رأي شماره853 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سابقه و برقراري مستمري بازماندگان
شماره هـ/87/881 20/12/1387
تاريخ: 11/12/1387 شماره دادنامه: 853 کلاسه پرونده: 87/881
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ستار محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/278 موضوع شکايت خانم زکيه باقرينژاد به طرفيت سازمان تأمين اجتمـاعي به خواسته احتساب
سابقه و برقراري مستمري بازماندگان به شرح دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، شاکيه با استناد به رأي اداره کار خواهان الزام سازمان مشتکيعنه به احتساب سابقه سپس برقراري مستمري بازماندگان مرحوم علي شيربيگيپور ميباشد و سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 4990 مورخ 25/2/1387 ضمن دفاع از شکوائيه شاکي در خصوص رأي اداره کار اعلام نموده است صرفاً براساس اظهارات و بدون مستند بازماندگان کارگر مرحوم، کارفرما را مکلف به 6 سال حق بيمه نموده است، خواهان رد شکايت ميباشد. عليهذا و به دلائل فوقالاشعار مستنداً به ماده 36 قانون تأمين اجتماعي و رأي لازمالاتباع شماره 30ـ 29 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ورود شکايت دائر بر الزام مشتکيعنه به بررسي مجدد به موضوع احتساب سابقه با توجه به مفاد رأي اداره کار و برقراري مستمري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/817 موضوع شکايت خانم سوسن جادري به طرفيت تأمين اجتماعي دهلران به خواسته برقراري مستمري بازماندگان به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 16/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که به موجب ماده 157 قانون کار هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به اختلافات فيمابين کارگر و کارفرما که ناشي از اجراي مقررات آن قانون باشد رسيدگي مينمايند، صرف نظر از اينکه دليلي به کارکرد مرحوم عبدالامير جادري نزد آقاي جبار جباري وجود ندارد بر فرض سابقه اشتغال کارکرد کارگر مذکور چرا در زمان حيات خود معترض عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما نشده است و ذکري از رسيدگيهاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف فيمابين کارفرما و اشخاص ثالث نيز در ماده 157 قانون کار نيامده است از طرفي سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک سازمان مستقل که هم وظيفه و تکليف پرداخت بازنشستگي و مستمري و امثالهم را برعهده دارد به موجب مواد 39، 40، 41، 42 و 100 و آييننامههاي اجرايي و وظايف تشکيلاتي خود حق تشخيص و احراز سابقه اشتغال افراد و پرداخت حق بيمه و الزام کارفرما را نيز دارد و درخواست شاکي نيز قبلاً مطرح و بي حقي وي اثبات شده است و رأي هيأت تشخيص کار و آن هم متکي به صرف اظهار کارفرما بدون هرگونه تحقيقي در رابطه با احراز سابقه اشتغال کارگر و آن هم خارج از صلاحيت خود به شرحي که گذشت موجد تکليف براي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد، عليهذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.