رأي شماره 836 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1381/2/1 و شماره 1857/211 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالياتي

شماره هـ/87/105 1387/12/7
تاريخ دادنامه: 1387/11/27 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 87/105
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهران لرکي ارددارابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1381/2/1 و شماره 1857/211 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالياتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در اجراي ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و جهت کسر هزينه‎هاي درماني پرداختي از درآمد مشمول ماليات و با عنايت به فتوکپي برابر با اصل پرونده پزشکي و هزينه‎هاي درماني و نامه مجتمع خدمات بيمه‎اي و نامه ذيحساب وزارت دارايي مراتب به اداره امور مالياتي اداره کل امور مالياتي مرکز تهران و دفتر فني مالياتي اعلام گرديد و اداره مالياتي مزبور طي نامه مورخ 1385/7/2 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1381/2/1 رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 1382/11/26 دفتر فني مالياتي ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکي مودي را جهت استفاده از معافيت ماده 37 قانون فوق ضروري مي‎داند. با توجه به اينکه کليه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکي خود را به بيمه تحويل نمايند و مبلغ قابل توجهي از هزينه‎هاي درماني توسط اداره بيمه پرداخت مي‎شود و تحت هيچ شرايطي بيمه اصل مدارک را عودت نمي‎نمايد. ليکن سازمان امور مالياتي با استناد به بخشنامه‎هاي فوق‎الذکر اينجانب و ساير کارکنان را از حق مسلم و قانوني خود محروم نموده، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه‎هاي ذکر شده را که عملاً مغاير با ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشد و امکان اجراي اين ماده را غيرممکن مي‎نمايد، دارم. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر طي نامه شماره 81202/212 مورخ 1387/8/15 اعلام داشته‎اند، همانگونه که در حکم ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده در هزينه‎هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اينکه اگر دريافت‌کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد، دريافت وجه را گواهي نمايد از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي‎گردد.» مراد مقنن بر اين بوده که هزينه‎هاي درماني انجام شده طي يک سال مالي جزو هزينه‎هاي قابل قبول مودي محسوب و از درآمد مشمول ماليات وي کسر گردد و تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 قانون ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران مي‎باشد. در نتيجه ارائه گواهي دريافت وجه ظهور در اين معنا دارد که مودي الزام دارد، صرفاً اصل و عين گواهي مذکور را براي اعمال مقررات قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايد تا امکان کسر هزينه‎هاي درماني از درآمد مشمول ماليات فراهم گردد. همچنين سازمان امور مالياتي کشور نيز به جهت نحوه عمل رايج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و يا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درماني را به منزله ارائه گواهي تلقي نموده است و اين امر تسهيل‌کننده درخواست بخش عمده‎اي از متقاضيان است لکن مانع از ارائه گواهي موسسات درماني نخواهد بود. از سوي ديگر در هر مورد که موديان مالياتي براي احراز مدارک تسليمي با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبي ماموران مالياتي ذيربط موضوع از طريق هيأتهاي حل اختلاف مالياتي قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد بود. لذا شاکي اصول اسناد و مدارک پزشکي را جهت دريافت هزينه‎هاي درماني تحت پوشش بيمه‎اي را به بيمه ايران ارائه و بخشي از هزينه‎ها را از بيمه دريافت نموده است و بر اين اساس مقررات حاکم در صنعت بيمه اصول اسناد پزشکي نزد شرکت بيمه بوده و در پرونده متشکله ضبط مي‎گردد، ليکن اين امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درماني دريافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بيماران مجدداً براي آنان گواهي دريافت وجه هزينه‎هاي درماني را صادر نمايند و لذا شايسته است به منظور برخورداري موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 گواهي مجدد اخذ و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.