رأي شماره 836 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامههاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالياتي
شماره هـ/87/105 7/12/1387
تاريخ دادنامه: 27/11/1387 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 87/105
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهران لرکي ارددارابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالياتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در اجراي ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزينههاي درماني پرداختي از درآمد مشمول ماليات و با عنايت به فتوکپي برابر با اصل پرونده پزشکي و هزينههاي درماني و نامه مجتمع خدمات بيمهاي و نامه ذيحساب وزارت دارايي مراتب به اداره امور مالياتي اداره کل امور مالياتي مرکز تهران و دفتر فني مالياتي اعلام گرديد و اداره مالياتي مزبور طي نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فني مالياتي ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکي مودي را جهت استفاده از معافيت ماده 37 قانون فوق ضروري ميداند. با توجه به اينکه کليه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکي خود را به بيمه تحويل نمايند و مبلغ قابل توجهي از هزينههاي درماني توسط اداره بيمه پرداخت ميشود و تحت هيچ شرايطي بيمه اصل مدارک را عودت نمينمايد. ليکن سازمان امور مالياتي با استناد به بخشنامههاي فوقالذکر اينجانب و ساير کارکنان را از حق مسلم و قانوني خود محروم نموده، لذا تقاضاي ابطال بخشنامههاي ذکر شده را که عملاً مغاير با ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد و امکان اجراي اين ماده را غيرممکن مينمايد، دارم. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال بخشنامه فوقالذکر طي نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشتهاند، همانگونه که در حکم ماده137 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده در هزينههاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اينکه اگر دريافتکننده موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد، دريافت وجه را گواهي نمايد از درآمد مشمول ماليات مودي کسر ميگردد.» مراد مقنن بر اين بوده که هزينههاي درماني انجام شده طي يک سال مالي جزو هزينههاي قابل قبول مودي محسوب و از درآمد مشمول ماليات وي کسر گردد و تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 قانون ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران ميباشد. در نتيجه ارائه گواهي دريافت وجه ظهور در اين معنا دارد که مودي الزام دارد، صرفاً اصل و عين گواهي مذکور را براي اعمال مقررات قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايد تا امکان کسر هزينههاي درماني از درآمد مشمول ماليات فراهم گردد. همچنين سازمان امور مالياتي کشور نيز به جهت نحوه عمل رايج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و يا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درماني را به منزله ارائه گواهي تلقي نموده است و اين امر تسهيلکننده درخواست بخش عمدهاي از متقاضيان است لکن مانع از ارائه گواهي موسسات درماني نخواهد بود. از سوي ديگر در هر مورد که موديان مالياتي براي احراز مدارک تسليمي با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبي ماموران مالياتي ذيربط موضوع از طريق هيأتهاي حل اختلاف مالياتي قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد بود. لذا شاکي اصول اسناد و مدارک پزشکي را جهت دريافت هزينههاي درماني تحت پوشش بيمهاي را به بيمه ايران ارائه و بخشي از هزينهها را از بيمه دريافت نموده است و بر اين اساس مقررات حاکم در صنعت بيمه اصول اسناد پزشکي نزد شرکت بيمه بوده و در پرونده متشکله ضبط ميگردد، ليکن اين امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درماني دريافتکننده وجه نتوانند حسب درخواست بيماران مجدداً براي آنان گواهي دريافت وجه هزينههاي درماني را صادر نمايند و لذا شايسته است به منظور برخورداري موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 گواهي مجدد اخذ و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.