رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه‎هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات، منحصراً منوط به ارائه گواهي مؤسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. بنابراين بخشنامه‎هاي مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاري برآمده و ارائه نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه‎هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل او را نيز در خصوص مورد ضروري اعلام داشته و موجد تکليف خاصي براي مؤديان مالياتي مشمول اين ماده گرديده است، مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي