رأي 205 ـ 1387/4/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/110 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/2 شماره دادنامه: 205 كلاسه پرونده: 86/110
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: طاهره حق دوست.
موضوع شکايت وخواسته: ابطال ماده 75 آئين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده70 آئين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382/2/7 هيأت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 1382/7/28 وزارت دادگستري و به استناد ماده40 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وضع و تدوين شده است. در تخلفات انتظامي که دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهدشد. 2ـ قوه مجريه درحالي اين حکم را وضع کرده است که نه تنها در هيچ يک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1386/1/18 قوه مقننه چنين اجازه و حکمي را وضع نکرده است بلکه هيأت عمومي با صدور رأي شماره 66 مورخ 1383/2/27 در پرونده کلاسه81/321 صريحاً چنين اظهارنظر قضايي کرده است. وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراين ماده86 آئين نامه مورد شکايت (آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي ‌دادگستري مصوب آذر1334 وزارت‌ دادگستري) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضاي 2 سال از تاريخ ارتکاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي‌گردد. بنابرمراتب معروض تجويز شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي که بر اقدام قوه مجريه و ناشي از آن مبتني است در اين باره مفقود بوده بلاشک از مصاديق بارز خروج از آئين‌نامه‌نويسي و ورود به قانونگذاري مي‌باشد که وضوحاً در تغاير و تضاد با اصل تفکيک قواست. لذا به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصل 170 قانون اساسي ابطال ماده 70 آئين‌نامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382/2/7 هيأت وزيران تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2595/2666 مورخ 1387/1/18 مبادرت به ارسال تصوير‌نامه شماره 22015/02/111 مورخ 1386/12/20 مديركل دفتر وزارتي دادگستري و پيوستهاي آن نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به بند 8 رأي شماره 66 مورخ 1383/3/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه راجع به آئين‌نامه‌ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 موردي مشابه را، نوعي تقنين و خارج از اصول آئين‌نامه‌نويسي قلمداد كرد و اقدام به ابطال آن نموده است، به نظر مي‌رسد دعواي مطروحه درخصوص دادخواست ابطال ماده 70 آئين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وارد و اشكال فوق‌الذكر قابل پذيرش بوده و مي‌بايست نسبت به آن اصلاح صورت گيرد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.