رأي 205 ـ 2/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/110 16/4/1387
تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 205 كلاسه پرونده: 86/110
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: طاهره حق دوست.
موضوع شکايت وخواسته: ابطال ماده 75 آئيننامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده70 آئيننامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/1382 وزارت دادگستري و به استناد ماده40 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وضع و تدوين شده است. در تخلفات انتظامي که دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهدشد. 2ـ قوه مجريه درحالي اين حکم را وضع کرده است که نه تنها در هيچ يک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1386 قوه مقننه چنين اجازه و حکمي را وضع نکرده است بلکه هيأت عمومي با صدور رأي شماره 66 مورخ 27/2/1383 در پرونده کلاسه81/321 صريحاً چنين اظهارنظر قضايي کرده است. وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراين ماده86 آئين نامه مورد شکايت (آئيننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر1334 وزارت دادگستري) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضاي 2 سال از تاريخ ارتکاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال ميگردد. بنابرمراتب معروض تجويز شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي که بر اقدام قوه مجريه و ناشي از آن مبتني است در اين باره مفقود بوده بلاشک از مصاديق بارز خروج از آئيننامهنويسي و ورود به قانونگذاري ميباشد که وضوحاً در تغاير و تضاد با اصل تفکيک قواست. لذا به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصل 170 قانون اساسي ابطال ماده 70 آئيننامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2595/2666 مورخ 18/1/1387 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 22015/02/111 مورخ 20/12/1386 مديركل دفتر وزارتي دادگستري و پيوستهاي آن نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به بند 8 رأي شماره 66 مورخ 28/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه راجع به آئيننامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 موردي مشابه را، نوعي تقنين و خارج از اصول آئيننامهنويسي قلمداد كرد و اقدام به ابطال آن نموده است، به نظر ميرسد دعواي مطروحه درخصوص دادخواست ابطال ماده 70 آئيننامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وارد و اشكال فوقالذكر قابل پذيرش بوده و ميبايست نسبت به آن اصلاح صورت گيرد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.