رأي هيأت عمومي

طبق اصل51 و قانون اساسي شوراي اسلامي ايران وضع قاعده آمره موجه يا سالب حق و تکليف و الزامات و تعيين جرائم و تخلفات و نوع و ميزان مجازات و تعيين موارد اسقاط مراحل تعقيب و مجازات که از مصاديق بارز قانونگذاري است اختصاص به قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اينکه مقررات قانون کارشناسان رسمي دادگستري متضمن تفويض اختيار وضع مقرراتي در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري نيست. بنابراين ماده70 آئين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذکر که تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقيب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور