رأي شماره219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 واحد امور اداري و استخدامي کشور در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن

شماره هـ/86/575 1387/4/16
تاريخ: 1387/4/9 شماره دادنامه: 219 کلاسه پرونده: 86/575
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجديدنظر و ششم بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/887 موضوع شکايت داريوش مرادي‌شلالي به طرفيت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگي کارکناني که در منطقه جنگي مشغول به کار بوده‎اند، به شرح دادنامه 457 مورخ 1382/4/26 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگي با توجه به مفاد نامه 50264/1602 مورخ 1382/3/22 دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان مذکور در مورد مستخدمين شرکت ملي نفت ايران حقانيت شاکي در شکايت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکايت و الزام مشتکي‎عنه به اعطاي حق جنگي مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکي صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/530 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت ملي نفت ايران نسبت به دادنامه 457 مورخ 1382/4/26 صادره از شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 816 مورخ 1383/9/11 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً به موجب ماده يک لايحه قانون تاسيس وزارت نفت مصوب مهر 1358 شوراي انقلاب، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ملي گاز و شرکتهاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار مي‎گيرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ايراد تجديدنظرخواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجديدنظر مردود به نظر مي‎رسد. ثانياً، با توجه به عام‌الشمول بودن بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) مربوطه به اعطاء گروه و مزاياي شغلي به کليه کارکنان دولت که داراي سابقه حضور در جبهه و .... مي‎باشند به عبارتي شامل کارکنان کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مقررات خاص استخدامي بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفات به نامه شماره 50264/162 مورخ 1382/3/31 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مستخدمين موصوف را مشمول بخشنامه ياد شده اين سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه 457 مورخ 1382/4/26 شعبه بيست ويکم را تاييد و استوار مي‎نمايد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1077 موضوع شکايت مريم معماري حسين‌زاده به طرفيت شرکت ملي نفت به خواسته اعطاي مزاياي اشتغال در مناطق جنگي به شرح دادنامه 1518 مورخ 1385/8/6 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق نامه شماره 8969/10/د مورخ 1381/5/27 رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در پاسخ استفسار رئيس وقت ديوان محاسبات در خصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملي نفت ايران آن را منوط به تصريح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفي اجراي بخشنامه استنادي شاکيه که از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور وقت اصدار يافته است فرع بر اجراي اصل قانون در شرکت ملي نفت ايران مي‎باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفي در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراين شکايت شاکي به کيفيت مطروحه غيروارد تشخيص و رأي به عدم ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.