رأي هيأت عمومي

قانونگذار با هدف ايجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان کليه واحدهاي دولتي با در نظر گرفتن ويژگيها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 نموده و در جهت تحقق اين هدف و تعميم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهاي دولتي به شرح ماده 12 آن قانون مقرر داشته است که « کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.» نظر به اينکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامي تمام شرکتها و موسساتي که داراي مقررات استخدامي خاص هستند و يا شمول قوانين استخدامي عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنها است و همچنين اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخي از آنها از قيد عبارت « شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعميم و تسري قوانين عمومي بر آنها استفاده مي‎کند که مصرح در ضرورت تبعيت شرکتها و مؤسسات دولتي اخيرالتوصيف از مقررات استخدامي عمومي است. بنا به جهات فوق‎الذکر شرکت ملي نفت ايران و همچنين شرکتهاي تابعه آن به حکم ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات اين قانون مي‎باشند و در نتيجه مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 1371/5/20 واحد امور اداري و استخدامي کشور که به عنوان کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خيز جنوب لازم‌الاجراء است و دادنامه شماره 457 مورخ 1382/4/26 شعبه بيست و يکم که به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 1383/9/11 شعبه پنجم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته است مبني بر تاييد ادعا و استحقاق شاکي به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعايت ضوابط و شرايط لازم صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور