رأي شماره219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لازمالاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداري و استخدامي کشور در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن
شماره هـ/86/575 16/4/1387
تاريخ: 9/4/1387 شماره دادنامه: 219 کلاسه پرونده: 86/575
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجديدنظر و ششم بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/887 موضوع شکايت داريوش مراديشلالي به طرفيت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگي کارکناني که در منطقه جنگي مشغول به کار بودهاند، به شرح دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگي با توجه به مفاد نامه 50264/1602 مورخ 22/3/1382 دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان مذکور در مورد مستخدمين شرکت ملي نفت ايران حقانيت شاکي در شکايت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکايت و الزام مشتکيعنه به اعطاي حق جنگي مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکي صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/530 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت ملي نفت ايران نسبت به دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 صادره از شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 816 مورخ 11/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً به موجب ماده يک لايحه قانون تاسيس وزارت نفت مصوب مهر 1358 شوراي انقلاب، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ملي گاز و شرکتهاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار ميگيرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ايراد تجديدنظرخواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجديدنظر مردود به نظر ميرسد. ثانياً، با توجه به عامالشمول بودن بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سازمان مديريت و برنامهريزي) مربوطه به اعطاء گروه و مزاياي شغلي به کليه کارکنان دولت که داراي سابقه حضور در جبهه و .... ميباشند به عبارتي شامل کارکنان کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مقررات خاص استخدامي بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفات به نامه شماره 50264/162 مورخ 31/3/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مستخدمين موصوف را مشمول بخشنامه ياد شده اين سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بيست ويکم را تاييد و استوار مينمايد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1077 موضوع شکايت مريم معماري حسينزاده به طرفيت شرکت ملي نفت به خواسته اعطاي مزاياي اشتغال در مناطق جنگي به شرح دادنامه 1518 مورخ 6/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق نامه شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در پاسخ استفسار رئيس وقت ديوان محاسبات در خصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملي نفت ايران آن را منوط به تصريح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفي اجراي بخشنامه استنادي شاکيه که از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور وقت اصدار يافته است فرع بر اجراي اصل قانون در شرکت ملي نفت ايران ميباشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفي در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراين شکايت شاکي به کيفيت مطروحه غيروارد تشخيص و رأي به عدم ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوقالذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.