رأي شماره 145 ـ 144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مستخدمين تمام وقت واجد شرايط در سازمان تعزيرات حکومتي با داشتن حداقل مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت تا تاريخ 1381/12/24 امکان تبديل وضع آنان از قراردادي به رسمي وجود خواهد داشت

شماره هـ/87/89 و 88 و 87 1387/4/9
تاريخ: 1387/3/5 شماره دادنامه: 145 ـ 144
کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ ابراهيم شمس‌آبادي 2ـ شيرين پورتوکلي 3ـ عيسي نجف‌پور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکايت خانم نسرين پورتوکلي و کلاسه 86/2045 موضوع شکايت ابراهيم کريمي شمس‌آبادي و کلاسه 86/1974 موضوع شکايت عيسي نجف‌پور به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه‎هاي شماره 2286 مورخ 1386/10/23 و شماره 2251 مورخ 1386/10/23 و شماره 2230 مورخ 1386/10/23 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه وضعيت خريد خدمت (قراردادي) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي به صورت خريد خدمت مصوب 1362/3/11 هيأت وزيران وضعيت مذکور حکم وضعيت پيماني را نداشته و وضعيت خريد خدمت يا قراردادي غير از وضعيت پيماني است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1378/3/1 هيأت وزيران در خصوص چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانياً براساس مصوبه 28064ت29299 ه‍ مورخ 1383/5/24 هيأت وزيران تنها به کساني اجازه استخدام رسمي از نيروهاي شاغل در سازمان تعزيرات حکومتي داده است که تا مورخ 1381/12/24 داراي دو شرط مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائي که شاکي تا تاريخ 1381/11/24 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکايت وي منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکايت آقاي سيداحمد احمدي‌شيخ‌شباني به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي به خواسته الزام تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1115 مورخ 1386/8/9 مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نموده‎اند، با عنايت به مجموع مراتب و احکام بازخريدي خدمت منعقده با شاکي با شماره 3214ـ1386/4/23 که سالانه با تاييد صلاحيت شغلي و انجام وظيفه مورد قبول که شاکي ارائه نموده و سازمان تعزيرات حکومتي نيازمند خدماتش بوده و با تعيين سمت ثابت سازماني براي وي به مدت بيش از 8 سال استخدام پيماني وي را تمديد نموده‎اند و نيز توجهاً به مقررات آيين‎نامه استخدامي پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوري مصوب 1368/6/1 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366/10/27 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و متابعت از رأي لازم‎الاتباع شماره 81/345 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که با ابطال تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026ه‍ـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران و لغو بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1383/5/14 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان مذکور که با مباني خود مويد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به درخواست تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تجويز نموده نمي‎باشد مضافاً بر اينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانيت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمانهاي ياد شده و مستفاد از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي در مشاغل ثابت سازماني و در نتيجه مستنداً به مقررات فوق‌الاشعار و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.