رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکايت و خواسته شاکيان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانوني مربوط وجود تناقض بين دادنامه شماره 1115 مورخ 1386/8/9 شعبه بيست و سوم ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي به خواسته تبديل وضع استخدامي از قراردادي به رسمي با دادنامه‎هاي صادره از شعبه سي و دوم ديوان مشعر بر رد شکايت شاکيان در همان زمينه محرز است. ثانياً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 مصرح در جواز تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي با رعايت شرايط قانوني است و تسري آن به مستخدمان قراردادي مجوز قانوني ندارد و طبق تبصره الحاقي به ماده 2 آيين‎نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي موضوع تصويب‎نامه شماره 52388/ت25973 ه‍ـ مورخ 1381/12/24 هيأت وزيران به سازمان تعزيرات حکومتي اجازه داده شده است که مستخدمين تمام‌وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت تا تاريخ 1381/12/24 که در تصويب‌نامه شماره 28064/ت29299ه‍ـ مورخ 1383/5/26 هيأت‌ وزيران به متن تبصره فوق‎الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمي تبديل کند. نظر به اينکه شاکيان پرونده‎هاي فوق‎الذکر فاقد مدرک تحصيلي کارداني بوده‎اند تبديل وضع استخدامي آنان از قراردادي به رسمي موافق مقررات فوق‎الذکر نبوده است و دادنامه‎هاي صادره از شعبه سي و دوم ديوان مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته تبديل وضع از قراردادي به رسمي به جهت مذکور موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعبه ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد