رأي شماره 145 ـ 144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مستخدمين تمام وقت واجد شرايط در سازمان تعزيرات حکومتي با داشتن حداقل مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت تا تاريخ 24/12/1381 امکان تبديل وضع آنان از قراردادي به رسمي وجود خواهد داشت
شماره هـ/87/89 و 88 و 87 9/4/1387
تاريخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 145 ـ 144
کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ ابراهيم شمسآبادي 2ـ شيرين پورتوکلي 3ـ عيسي نجفپور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکايت خانم نسرين پورتوکلي و کلاسه 86/2045 موضوع شکايت ابراهيم کريمي شمسآبادي و کلاسه 86/1974 موضوع شکايت عيسي نجفپور به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامههاي شماره 2286 مورخ 23/10/1386 و شماره 2251 مورخ 23/10/1386 و شماره 2230 مورخ 23/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه وضعيت خريد خدمت (قراردادي) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي به صورت خريد خدمت مصوب 11/3/1362 هيأت وزيران وضعيت مذکور حکم وضعيت پيماني را نداشته و وضعيت خريد خدمت يا قراردادي غير از وضعيت پيماني است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران در خصوص چگونگي تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانياً براساس مصوبه 28064ت29299 ه مورخ 24/5/1383 هيأت وزيران تنها به کساني اجازه استخدام رسمي از نيروهاي شاغل در سازمان تعزيرات حکومتي داده است که تا مورخ 24/12/1381 داراي دو شرط مدرک کارداني و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائي که شاکي تا تاريخ 24/11/1381 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکايت وي منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکايت آقاي سيداحمد احمديشيخشباني به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي به خواسته الزام تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1115 مورخ 9/8/1386 مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نمودهاند، با عنايت به مجموع مراتب و احکام بازخريدي خدمت منعقده با شاکي با شماره 3214ـ23/4/1386 که سالانه با تاييد صلاحيت شغلي و انجام وظيفه مورد قبول که شاکي ارائه نموده و سازمان تعزيرات حکومتي نيازمند خدماتش بوده و با تعيين سمت ثابت سازماني براي وي به مدت بيش از 8 سال استخدام پيماني وي را تمديد نمودهاند و نيز توجهاً به مقررات آييننامه استخدامي پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوري مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و متابعت از رأي لازمالاتباع شماره 81/345 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که با ابطال تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و لغو بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان مذکور که با مباني خود مويد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به درخواست تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تجويز نموده نميباشد مضافاً بر اينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانيت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمانهاي ياد شده و مستفاد از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي در مشاغل ثابت سازماني و در نتيجه مستنداً به مقررات فوقالاشعار و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.