رأي شماره 60 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 معاونت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور اداري و مالي

شماره هـ/86/22 1387/4/9
تاريخ: 1387/2/8 شماره دادنامه: 60 کلاسه پرونده: 86/22
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ علي اکبر عظامي 2ـ زهرابيگم بهفر 3ـ عباس پورآقاجان 4ـ غلامرضا ثباتي 5 ـ محمود جوينده 6 ـ علي حسن‌پور 7ـ محسن ضامنيان 8 ـ فاطمه مکاني 9ـ محمدمهدي محمدي 10ـ هما ياسيي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 معاونت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در امور اداري و مالي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، سازمان تأمين اجتماعي در مرحله اول پاداش پايان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زماني از فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگي نايل گرديده‎ايم برابر دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 1379/9/15 معاونت مديرعامل در امور اداري و مالي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه از آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي شغل و فوق‎العاده جذب محاسبه و به اينجانبان پرداخت نموده‎اند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 478 الي 500 مورخ 1384/9/27 مابه‌التفاوت پاداش پايان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زماني فوق را برابر بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 مبني بر متوسط مزاياي مشمول کسر حق بيمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بيمه در هر سال ملاک محاسبه و تعيين مابه‌التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتين 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 پاداش پايان خدمت کارکنان به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي‌که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش خدمت پرداخت مي‎شود، هيچ‌گونه سقفي مقرر نگرديده است. بنا بمراتب ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 34389 مورخ 1386/10/26 اعلام داشته‎اند، هدف قانونگذار از تصويب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه مربوطه مصوب 1376 بوده که در بخش اول آن مقرر گرديده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود.» با توجه به اينکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعيين مي‎نمايد فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شده‎اند و از آنجائي که سازمان تامين اجتماعي مشمول هيچ يک از عناوين مذکور نمي‎باشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آيين‎نامه استخدامي مصوب 1348/2/13 بوده و پرداخت هرگونه وجهي از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان مي‎بايست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذيرد. بنابراين سازمان تامين اجتماعي، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمي خود را وفق آيين‎نامه استخدامي و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 1384/2/10 هيأت‌مديره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پايان خدمت از ابتداي سال1384 به کليه مشمولين حائز شرايط دريافت مستمري پرداخت نموده است. در اين ارتباط و در اجراي بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت جهت دوره زماني فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 سازمان تأمين اجتماعي مبادرت به تنظيم دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 متنازع فيه نموده که در اين راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي.... مصوب1379 و بر اساس يک ماه آخرين (حقوق + فوق‎العاده شغل و جذب و ساير مزاياي مشمول کسر حق بيمه براساس ميانگين 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگي) تا سقف مآخذ کسر حق بيمه هر سال دريافت نموده‎اند، ليکن از مفاد دادخواست شکات چنين استنباط مي‎شود که آنها فوق‎العاده‎هاي مقرر در ماده ياد شده را شامل اضافه کار نيز دانسته‎اند. در اين رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شوراي عالي تامين اجتماعي تصويب گرديده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دليل يادشده اضافه کار از فوق‎العاده مستمر محسوب‌نشده زيرا تحقق آن مشروط به کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان مي‎باشد که از اين حيث خواسته شکات وجاهت قانوني نداشته و قابل رد مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.