رأي شماره 60 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور اداري و مالي
شماره هـ/86/22 9/4/1387
تاريخ: 8/2/1387 شماره دادنامه: 60 کلاسه پرونده: 86/22
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ علي اکبر عظامي 2ـ زهرابيگم بهفر 3ـ عباس پورآقاجان 4ـ غلامرضا ثباتي 5 ـ محمود جوينده 6 ـ علي حسنپور 7ـ محسن ضامنيان 8 ـ فاطمه مکاني 9ـ محمدمهدي محمدي 10ـ هما ياسيي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در امور اداري و مالي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، سازمان تأمين اجتماعي در مرحله اول پاداش پايان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زماني از فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگي نايل گرديدهايم برابر دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 معاونت مديرعامل در امور اداري و مالي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه از آخرين حقوق و فوقالعادههاي شغل و فوقالعاده جذب محاسبه و به اينجانبان پرداخت نمودهاند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 478 الي 500 مورخ 27/9/1384 مابهالتفاوت پاداش پايان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زماني فوق را برابر بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مبني بر متوسط مزاياي مشمول کسر حق بيمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بيمه در هر سال ملاک محاسبه و تعيين مابهالتفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتين 7 و 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 1379 پاداش پايان خدمت کارکنان به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتيکه ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش خدمت پرداخت ميشود، هيچگونه سقفي مقرر نگرديده است. بنا بمراتب ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 34389 مورخ 26/10/1386 اعلام داشتهاند، هدف قانونگذار از تصويب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه مربوطه مصوب 1376 بوده که در بخش اول آن مقرر گرديده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوقالاشاره هنگام بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود.» با توجه به اينکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعيين مينمايد فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي ميباشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شدهاند و از آنجائي که سازمان تامين اجتماعي مشمول هيچ يک از عناوين مذکور نميباشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آييننامه استخدامي مصوب 13/2/1348 بوده و پرداخت هرگونه وجهي از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان ميبايست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذيرد. بنابراين سازمان تامين اجتماعي، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمي خود را وفق آييننامه استخدامي و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 10/2/1384 هيأتمديره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پايان خدمت از ابتداي سال1384 به کليه مشمولين حائز شرايط دريافت مستمري پرداخت نموده است. در اين ارتباط و در اجراي بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبني بر پرداخت مابهالتفاوت پاداش حُسن خدمت جهت دوره زماني فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 سازمان تأمين اجتماعي مبادرت به تنظيم دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 متنازع فيه نموده که در اين راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي.... مصوب1379 و بر اساس يک ماه آخرين (حقوق + فوقالعاده شغل و جذب و ساير مزاياي مشمول کسر حق بيمه براساس ميانگين 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگي) تا سقف مآخذ کسر حق بيمه هر سال دريافت نمودهاند، ليکن از مفاد دادخواست شکات چنين استنباط ميشود که آنها فوقالعادههاي مقرر در ماده ياد شده را شامل اضافه کار نيز دانستهاند. در اين رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شوراي عالي تامين اجتماعي تصويب گرديده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دليل يادشده اضافه کار از فوقالعاده مستمر محسوبنشده زيرا تحقق آن مشروط به کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان ميباشد که از اين حيث خواسته شکات وجاهت قانوني نداشته و قابل رد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.