رأي هيأت عمومي

در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 تصريح شده است که کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و ساير شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمين اجتماعي که از مصاديق بارز ماده فوق‎الذکر مي‎باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوق‎الذکر هستند و مطابق ماده يک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب1373 « در صورتي‌که حقوق بازنشستگي و وظيفه ازکارافتادگي و وظيفه وراث در نيروهاي مسلح و کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداکثر مقرر در ماده 16 قانون ياد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است.» بنا به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به شمول قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه آن به کارمندان مشمول آيين‎نامه استخدامي خاص سازمان تامين اجتماعي و اينکه طبق ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 قوانين اخيرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پايان خدمت و مباني احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تأمين اجتماعي نيز به شرح فوق‌الاشعار و مدلول دادنامه شماره 478 الي 500 مورخ 1384/9/27مشمول مقررات فوق‎الذکر مي‎باشند، بنابراين بند يک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 1385/2/10 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي‌که تحت عنوان پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت همکاران، ترتيبي غير از حکم صريح مقنن معين کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد