رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 1385/9/6 کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره هـ/85/866 1387/2/23
تاريخ: 1386/10/2 شماره دادنامه: 1133، 1134
کلاسه پرونده: 85/866، 86/233
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي سيدهادي مظلومان 2ـ اتحاديه مرکزي مرغداران ميهن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 1385/9/6 کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، گمرکات کشور از تاريخ 1385/9/1 به استناد مصوبه کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 1385/9/6 اقدام به اخذ 30% و 60% قيمت پايه صادراتي براي صادرات مرغ و تخم‌مرغ نموده‎اند. حال با توجه به دلايل مشروحه ذيل خواستار ابطال مصوبه فوق‎الذکر مي‎باشد. 1ـ به استناد ماده واحده قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهاي صادراتي توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‎باشد. اينگونه تصميمات لطمات غيرقابل جبراني در زمينه‎هاي صادراتي به تجارت ايران وارد مي‎سازد بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 1385/9/6 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 1386/3/27 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است « برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‎باشد.» 2ـ براساس مفاد مندرج در ذيل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ويژه‎اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد که تشخيص آن بر عهده شوراي عالي صادرات است، همان گونه که وزير بازرگاني نيز طي نامه شماره 1412/1 مورخ 1386/1/25 اعلام داشته، وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخم‌مرغ از مصاديق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نمي‎باشد. نظر به اينکه شوراي عالي صادرات، مرغ و تخم‌مرغ را به عنوان مواد اوليه فرآوري نشده اعلام نداشته است. مضافاً اينکه اصولاً مرغ و تخم‌مرغ خوراکي را نمي‎توان به عنوان مواد اوليه آنهم فرآوري نشده محسوب نمود. عليهذا مصوبه مورد شکايت مبني بر وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخم‌مرغ به لحاظ مغايرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اينکه اختيار شوراي عالي صادرات موضوع قسمت اخير بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسي نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.