رأي هيأت عمومي

قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صيانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهينه از آنها وضع عوارض ويژه‎اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده به تشخيص شوراي عالي صادرات تجويز کرده است. نظر به اينکه حسب لايحه شماره 45224 و 416 مورخ 1386/3/27 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري شوراي عالي صادرات کالاي مرغ و تخم‌مرغ را در زمره مواد اوليه فرآوري نشده قلمداد نکرده است و نتيجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نيست، بنابراين با عنايت به قسمت اول ماده 33 قانون فوق‎الذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم‌مرغ به شرح مندرج در تصويب‎نامه شماره 109384/ت/3634ک مورخ 1385/9/6 کميسيون ماده يک آيين‎نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد