رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره هـ/85/866 23/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1133، 1134
کلاسه پرونده: 85/866، 86/233
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي سيدهادي مظلومان 2ـ اتحاديه مرکزي مرغداران ميهن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، گمرکات کشور از تاريخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قيمت پايه صادراتي براي صادرات مرغ و تخممرغ نمودهاند. حال با توجه به دلايل مشروحه ذيل خواستار ابطال مصوبه فوقالذکر ميباشد. 1ـ به استناد ماده واحده قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهاي صادراتي توسط وزارتخانهها و نهادها و سازمانها و دستگاههاي اجرائي ممنوع ميباشد. اينگونه تصميمات لطمات غيرقابل جبراني در زمينههاي صادراتي به تجارت ايران وارد ميسازد بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است « برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد.» 2ـ براساس مفاد مندرج در ذيل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد که تشخيص آن بر عهده شوراي عالي صادرات است، همان گونه که وزير بازرگاني نيز طي نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخممرغ از مصاديق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نميباشد. نظر به اينکه شوراي عالي صادرات، مرغ و تخممرغ را به عنوان مواد اوليه فرآوري نشده اعلام نداشته است. مضافاً اينکه اصولاً مرغ و تخممرغ خوراکي را نميتوان به عنوان مواد اوليه آنهم فرآوري نشده محسوب نمود. عليهذا مصوبه مورد شکايت مبني بر وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخممرغ به لحاظ مغايرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اينکه اختيار شوراي عالي صادرات موضوع قسمت اخير بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسي نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.