نظريه

با توجه به مادتين 16 و 690 قانون آئين دادرسي مدني و ماده يك قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف مصوب ارديبهشت 1311 و ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1311 كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 16- دعاوي زير به دادگاههاي بخش راجع نيست اگرچه خواسته حدود نصاب آن باشد:
1- دعاوي راجع به دولت 2- دعاوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي‌شود 3- دعاوي راجعه به علائم صنعتي ونام و علائم بازرگاني و حق‌التصنيف و حق اختراع و كليه حقوق غيرمالي مثل توليت و نسب و وصايت.
ماده 690- در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است:
1- دعاوي كه خواسته آن دويست ريال كمتر است 2- دعوي اعسار نسبت به هزينه دادرسي. دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند.
ماده 1- دعاوي اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوي اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفيت اموال منقول و غيرمنقول يا بالعكس مشمول ماده 4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت نبوده و در محاكم عدليه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از اجراي اين قانون به استناد قانون مذكور محاكم عدليه قرار عدم صلاحيت صادر كرده و آن قرار قطعي شده باشد.
ماده 6- در موارد مذكور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاكمه معاف خواهد بود. چنانچه ملك عايدي داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد يا به موجب حكم قطعي به تصرف وزارت مزبور درآيد بايد بعداً مخارج محاكمه را بپردازد.
در مورد استعلام فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/3/5 چنين اظهارنظر كرده است:
1- مطابق جمله اخير ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف مي‌باشند بنابراين ادارات دولتي در دعواي راجع به دولت نبايد هزينه دادرسي بپردازند.
2- مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف مصوب ارديبهشت 1311 دعاوي مطروحه بين اداره اوقاف و اشخاص و بالعكس راجع به وقفيت اموال منقول و غيرمنقول مشمول ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني (دعواي راجع به دولت) نيست و در اين قبيل دعاوي نصاب معتبر است و اداره اوقاف هم بايد هزينه دادرسي را مانند اشخاص عادي با رعايت ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد.