نظريه

با توجه به مادتين 665 و 666 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 665- در موارد زير رأي داور اساساً باطل و غيرقابل اجرا است:
1- در صورتي كه رأي مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- وقتي كه داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده است رأي داده يا رأي داور پس از انقضاء مدت داوري صادر شده باشد.
3- در صورتي كه رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است مخالف باش.
هرگاه داور خارج از حدود اختيار رأي داده باشد فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيار داور بوده باطل است.
ماده 666- در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي‌تواند از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده هرگاه رأي بر طبق ماده فوق باطل باشد حكم به بطلان آن بدهد و رسيدگي به اصل دعوي تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌نمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/3/13 چنين اظهارنظر كرده است:
ارجاع به داوري دو قسم ممكن است باشد:
1- طرفين توافق مي‌كنند كه شخص يا اشخاص معين به عنوان داوري به دعوي رسيدگي كنند در اين صورت اگر رأي داور يا داوران صادر و بنا به درخواست يكي از طرفين باطل شد پس از قطعيت رأي قهراً قرارنامه داوري هم از بين رفته محسوب است و دادگاه به اصل دعوي رسيدگي خواهد نمود مگر اينكه طرفين مجدداً درخواست ارجاع امر به داوري اشخاص ديگر نمايند كه بنا به درخواست آنان قرارنامه ارجاع به داوري تنظيم مي‌شود.
2- وقتي كه طرفين بدون در نظر گرفتن شخص مخصوصي درخواست ارجاع امر به داوري نموده‌اند و رأي داور باطل شناخته شده است در اين صورت قرارنامه داوري به حال خود باقي است و پس از قطعيت حكم بطلان رأي داور طرفين دعوت مي‌شوند و در صورتي دادگاه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند كه طرفين تراضي نمايند والا به درخواست هر يك از طرفين اقدام به تعيين داور مي‌نمايد و منظور از رسيدگي به اصل دعوي تا قطعي شدن حكم مندرج در ماده 666 قانون آئين دادرسي مدني اين است كه قبل از حصول قطعيت حكم بطلان رأي داور جريان پرونده بايد متوقف بماند.