نظريه

در موارد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 7/9/43 به شرح زير به اكثريت اظهارنظر نموده و نظر اكثريت كميسيون مذكور مورد تأييد كميسيون حقوق مدني قرار گرفته است:
قرار تأمين خواسته كه برطبق ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني صادر مي‌شود اقدام موقتي به منظورتسهيل وصول طلب خواهان پس از صدور حكم و قطعيت آن مي‌باشد و ترتيب اجراي قرار تأمين هم در مواد 240الي 262 قانون آئين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و شامل توقيف مال از منقول و غيرمنقول مي‌باشد و چون در مبحث قرار تأمين و اجراي آن توقيف حقوق ماهيانه يا دستمزد خوانده تصريح نگريده و ماده 661 قانون اصول محاكمات حقوقي هم ناظر به توقيف حقوق ديواني مديون مي‌باشد و مقصود از مديون كسي است كه به موجب حكم قطعي مديون بودن او ثابت گردد و قبول درخواست تأمين و اجراي آن دليل مديون بودن خوانده نمي‌باشد تا مقررات ماده 661 از حيث توقيف حقوق ماهيانه يا دستمزد قابل اعمال باشد لذا توقيف حقوق ماهيانه يا دستمزد خوانده در مقام اجراي قرار تأمين خواسته مجوزي ندارد.
نظر اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني:
طبق ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني «تأمين عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول» و به موجب ماده 20 قانون مدني كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است و از جمله صلاحيت محاكم طبق ماده 225 و 266 قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار تأمين و اجراي آن با توقيف مال مدعي عليه نزد شخص ثالث است و بنابراين حقوق مستخدم كه قابل پرداخت است بعنوان طلب او از اداره متبوعه‌اش در حكم مال منقول مي‌باشد و به صراحت ماده 266 مذكور قابل توقيف در مقام اجراي قرار تأمين است. منتهي چون به موجب ماده 661 قانون اجراي احكام سه ربع حقوق ديواني كارمند معيل يا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق كارمند بدون عيال و اولاد از مستثنيات دين محسوب مي‌شود و مقصود از تأمين اقدام احتياطي براي استيفاء طلب احتمالي خواهان از مال توقيف شده است.
و لذا در اجراي قرار تأمين مستثنيات دين از توقيف مصون است و در اجراي قرار تأمين عليه مستخدم دولت نيز توقيف ربع (درصورتي كه مدعلي عليه معيل يا صاحب اولاد باشد) و يا ثلث حقوق او (در صورتي كه مدعي عليه بدون عيال و اولاد باشد.) نزد اداره بعنوان شخص ثالث موافق مواد مذكور در بالا خواهد بود و اقدام دايره اجرا در اجراي ماده 260 مذكور قبل از اينكه حقوق مدعي عليه قابل پرداخت باشد نيز اقدامي احتياطي موافق با غرض اصلي از تأمين خواسته و بلامانع است.