نظر اقليت کميسيون جزاي عمومي

1- نظر آقاي .... چون در جرائم غيرعمدي اصولا سبق اراده و تصميم قبلي يا سوء نيت براي مباشر يا مرتکب اين نوع جرائم متصور نيست به قياس اولويت براي معاون که بايد در جهات مذکور با مباشر وحدت قصد داشته باشد فرض معاونت در جرائم غير عمدي صورت پذير نخواهد بود و بالنتيجه با نظريه اکثريت در قسمت اخير (کسي که محرک و سبب وقوع فعلي شود که آن فعل منشا جرم است.. الخ) مخالف مي باشد و منظور اين قسمت معاونت در جرائم عمدي است.
2- نظر آقاي ... اولا در خصوص سوال اول- نظر به اين که در تحقق جرم و عمل قتل اعم از عمدي و غير عمدي وجود قاتل يعني جاني و عامل قتل و مجني عليه يعني مقتول شرط ولازم است و به خود کشي و انتحار اعم از عمدي و غير عمدي اصولا مفهوم قتل صدق نمي کند و در جائي که عنوان قتل منتفي است معاونت در آن قابل تصور و تعقل نمي باشد بنابراين نسبت دادن عنوان معاون در قتل به مالک تراکتور صحيح نيست چه قتلي واقع نشده است تا مشاراليه در آن معاونت کرده باشد.
ولي هر گاه در فرض مذکور مالک تراکتور مي دانسته است که شخص متوفي مهارت در رانندگي تراکتور نداشته و معهذا آنرا در اختيار وي گذاشته و او را وادار به راندن آن نموده است خود اين اقدام يک نوع بي احتياطي بوده که منتهي و منجر به فوت راننده شده است و طبق ماده 177 قانون مجازات عمومي قابل تعقيب و کيفر خواهد بود.
و اگر چنانچه راننده متوفي مهارت لازم را داشته و ليکن پروانه و اجازه اقدام براندن را نداشته است در اين صورت اقدام مالک تراکتور صرفا معاونت در جرم رانندگي بدون پروانه خواهد بود زيرا مشاراليه وسيله ارتکاب را در اختيار مجرم با علم به اينکه عمل او جرم است قرار داده است.
ثانيا در مورد سوال دوم – بدلايل زير بعمل صاحبان وسيله نقليه مفهوم معاونت در قتل و يا جرح و ضرب غيرعمدي اطلاق نمي شود.
الف- جرائم غيرعمدي ناشي از امور منفي و علمي است از قبيل بي احتياطي- بي مبالاتي- عدم مهارت- عدم رعايت مقررات و غيره مي باشد و چون علت اعدام همان عدم وجود علت است اصولا در جرايم مذکور معاونت که يک عمل ارادي و مثبت و وجودي است قابل تصور نمي باشد.
ب- قصد و اراده به ارتکاب جرم عناصر اساسي تشکيل دهنده و موجد هر جرم عمدي است و نظر به اينکه معاونت در جرم نيز از جرايم عمدي است طبعا سوء قصد و نيت از عناصر مقوم آن مي باشد که تحقق عنصر مرقوم در آن منوط به امور ذيل است
1- معاون بايد بداند که مباشر قصد ارتکاب عمل مجرمانه دارد.
2- مشاراليه به قصد کمک و نيت مساعدت به نامبرده در ارتکاب عمل مجرمانه فوق الذکر يکي از شقوق سه گانه ماده 28 قانون مجازات عمومي را مرتکب بشود.
نظر به اينکه همه مي دانند که در جرايم غيرعمدي مباشر قصد ارتکاب عمل مجرمانه ندارد و اصلا عمل انجام شده براي او قابل پيش بيني نبوده است طبعا قصد معاونت در کاريکه حتي براي مباشر هم مطلقا مجهول و غير قابل پيش بيني بوده غير ممکن خواهد بود.
ج- اصولا با فرض اينکه مباشر جرم ارتکابي را پيش بيني نمي کرد و تا لحظه حدوث حادثه اساسا توجهي به آن نداشته ويرايش مطلقا مجهول بوده فرض معاونت عمدي ثالث درحادثه مرقوم محال و غير قابل تصور است زيرا لازمه فرض مذکور اين است که خود مباشر قصد ارتکاب نداشته و حتي عمل انجام شده برايش غير قابل پيش بيني بوده ثالثي نامبرده عمدا و با توجه و اراده در ارتکاب آن عمل معاونت بکند.
بنا به مراتب مذکور، عمل صاحبان وسيله نقليه را نمي توان معاونت و با مباشرين قتل و يا جرح غيرعمدي دانست و اگر اقدام آنها به صورتي باشد که از مباشر سلب اراده و اختيار شخصي نمايد در اين صورت نيز خود آنها مرتکب جرم غيرعمدي هستند نه معاون.