نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي سال 1343

الف- نسبت به سوال اول روشن است که عمل تهيه کننده وسيله بر طبق بند سوم ماده 28 قانون جزاي عمومي معاونت در رانندگي بدون پروانه است و به کيفيت مفروض در سوال جرم ديگري بعنوان قتل واقع نشده است تاتهيه کننده وسيله معاون جرم مزبور تلقي گردد.
در اين مقام فرض ديگري مي توان نمود و آن اين است که کسي که به وسيله اي در اختيار ديگري مي گذارد و آن وسيله موجب قتل آن شخص مي گردد بحدي مرتکب بي احتياطي شده باشد که بتوان قتل را معلول بي احتياطي مزبور دانست مانند اينکه کسي تفنگي در دسترس کودکي بگذارد و آن کودک با آن تفنگ خود را بکشد در اين فرض نيز موضوع معاونت منتفي است و تهيه کننده وسيله فاعل معنوي قتل غيرعمد بر اثر بي احتياطي است.
ب- در خصوص سوال دوم بايد دانست که در حقوق جزا اختلاف است که آيا در جرائم غير عمد معاونت وجود دارد يا نه. بعضي معقدند در جرائم غير عمد معاونت قابل تصور نيست زيرا يکي از ارکان معاونت سوء نيت است و در جرائم غير عمد مجرم اصلي نيز سوء نيت ندارد تا چه رسد به معاون او.
بعکس برخي ديگر عقيده دارند که در جرائم غيرعمدي نيز معاونت وجود دارد.
شعبه پنجم ديوان کشور در راي شماره 2764-1316/12/29 خود معاونت در قتل غير عمد را پذيرفته و کسي را که رول ماشين را به راننده بي پروانه داده و بر اثر رانندگي او قتل غير عمد واقع شده معاون جرم مزبور شناخته است شعبه جزائي ديوان کشور فرانسه نيز که ديرگاهي معتقد بود معاونت در جرائم غيرعمدي وجود ندارد در سالهاي اخير به موجب چندين راي از روش سابق خود عدول نموده و معاونت در جرائم غيرعمدي را پذيرفته است.
با ملاحظه طرز تنظيم ماده 28 قانون جزاي عمومي و تعريف اشکال معاونت در آن ماده و نظر به اينکه در ماده مرقوم و ساير مواد قانوني لزوم سوء نيت در مطلق معاونت شرط نشده مي توان در اين مقام قائل به تفصيل گرديد به اين بيان که در دو شکل معاونت به معني تباني و تهيه وسائل معاونت درجرائم غير عمدي عقلا قابل تصور نيست زيرا بالبداهه تباني دارد در ارتکاب جرمي فرع بر قصد ارتکاب و وجود و سوء نيت است و تباني براي ارتکاب جرم غير عمد معقول نمي باشد و تهيه وسائل جرم و مساعدت به مجرم نيز به صراحت قانون به علم و اطلاع معاون که به وقوع جرمي کمک مي کند قيد شده و اين علم و اطلاع چيزي جز سوء نيت نيست که حسب الفرض در جرائم غير عمد منتفي است ولي در نوع ديگر معاونت يعني تحريک خصوصا به طرز انشاي قانون ايران معاونت صادق است زيرا به موجب ماده مزبور کسي که محرک و مسبب وقوع فعلي شود که آن فعل منشاء جرم است معاون است و هر گاه فرض کنيم که صاحب اتومبيلي راننده خود را تشويق و تحريک به راندن اتومبيل درجهت ممنوع بنمايد و در نتيجه قتل غيرعمدي واقع شود بالضروره صادق است که صاحب اتومبيل محرک فعلي است که منشاء قتل بوده و بالنتيجه معاون جرم مزبور شناخته مي شود و همانطور که عنصر معنوي جرم اصلي خطاي ناشي از عدم رعايت مقررات مي باشد عنصر معنوي معاونت همان خطاي ناشي از تحريک بعملي است که خلاف مقررات بوده و منشاء جرم قتل غير عمد واقع شده است و بالجمله در فرض مورد سوال چون شخص مفروض تحريکي در رانندگي ننموده و فقط تهيه کننده وسيله بوده بشرح مرقوم معاون در قتل نبوده و فقط معاون رانندگي بدون پروانه خواهد بود.