نظر اقليت کميسيون مزبور

بنا بر صراحت ماده 3 قانون مجازات عمومي، مجرم بايد مالي را که بواسطه جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا بصاحبش بدهد. بديهي است که کلمه (مال) مطلق و عام است، شامل مال منقول و غير منقول هر دو مي شود و تعريف مال هم معلوم است و فقها چنين تعريف کرده اند المال ما يبذل بازائه الثمن و نيز بنا به صراحت ماده 5 قانون مجازات، در تمام امور جزائي محکمه بايد در ضمن حکم راجع به جرم يا پس از آن نسبت به اشياء که از جرم تحصيل شده حکم مخصوص صادر و معين نمايد که اشياء مزبور بصاحبش مسترد شود و واضح است که اشياء تحصيل شده از جرم مصاديق مختلف مسترد شود و واضح است که اشياء تحصيل شده از جرم مصاديق مختلف دارد گاهي شيئي تحصيل شده از جرم مال منقول است مثل فرش مسروقه و گاهي شيئي تحصيل شده از جرم مال غير منقول است مثل تصرف عدواني مجدد ملک غير موضوع ماده 265 مکرر قانون مجازات و همچنين طبق صراحت ماده 107 قانون آئين دادرسي کيفري اموال مسروقه يا اشيائي که به واسطه جرم تحصيل شده بايد به دستور بازپرس يا دادستان به کسي که مال از او سرقت و يا اخذ شده مسترد شود الخ و در هيچيک از مواد قانوني فوق الذکر قانونگذار براي رد مال تحصيل شده از جرم بصاحبش هيچگونه تشريفات و اقدامات خاصي قائل نشده است و چنانچه براي رد مال تحصيل شده از جرم بصاحبش تشريفات و اقدامات بخصوص از قبيل تقاضا از دادگاه جزا و غيره در نظر مقنن لازم مي بود باصطلاح فقها لکان يجب عليه البيان.
بنا به شرح و استدلال فوق بنظر اينجانب در مورد جرم تصرف عدواني مجدد ملک غير موضوع ماده 265 مکرر قانون مجازات، براي رد ملک مورد تصرف عدواني مجدد به صاحبش اصولا هيچگونه تشريفات بخصوص از قبيل تقاضاي شاکي خصوصي از دادگاه و غيره قانونا لازم و ضروري نيست بلکه همينکه شاکي خصوصي در مورد بحث طبق ماده 265 مکرر قانون مجازات به دادسرا اعلام جرم نمود بازپرس و دادستان با مراجعه به پرونده تصرف عدواني اولي مربوطه که حکم قطعي بر رفع تصرف عدواني صادر شده باستناد ماده 3 قانون مجازات و ماده 107 قانون آئين دادرسي کيفري دستور مي دهد که ملک مورد تصرف عدواني مجدد را به صاحب آن (شاکي خصوصي) که قبلا حکم قطعي مبني بر رفع تصرف عدواني بر نفع او صادر گرديده مسترد شود. و اين دستور از طرف دادستان يا بازپرس با در نظر گرفتن کلمه (بايد) مذکور در ماده 7 قانون آئين دادرسي کيفري تکليف است و تخلف از آن موجب تعقيب انتظامي است.
همينطور طبق ماده 5 قانون مجازات، دادگاه جزا در ضمن حکم راجع به جرم يا پس از آن در مورد بحث و استعلام مکلف است که با مراجعه به تصرف عدواني اوليه که حکم قطعي مبني بر رفع تصرف عدواني بر نفع شاکي خصوصي صادر شده است حکم مخصوص صادر نمايد يعني دادگاه جنحه مکلف است که در ضمن حکم راجع به نفس جرم حکم مخصوص صادر و معين نمايد که ملک مورد تصرف عدواني مجدد به صاحب ملک (شاکي خصوصي) مسترد گردد بدون اينکه در اين خصوص طلبي با تقاضائي از طرف شاکي خصوصي بعمل آمده باشد.
ما حصل شرح و بيان فوق اين مي شود که در مسئله مورد استعلام، بنا به شرح و استدلالي که گذشت اصولا نيازي بر تقاضاي شاکي خصوصي مبني بر صدور حکم رفع تصرف عدواني مجدد از دادگاه جزا نيست تا بگوييم آيا اين تقاضا از دادگاه صورت قانوني دارد يا خير چه به طوريکه بيان شد؟ دادگاه جزا طبق ماده 5 قانون مجازات قانونا مکلف است که در ضمن حکم راجع به نفس جرم حکم مخصوص صادر نمايد که ملک مورد تصرف عدواني مجدد بايد به صاحبش (شاکي خصوصي) مسترد شود و اين تکليف از کلمه (بايد) مذکور در ماده 5 قانون مجازات صراحتا استنباط مي گردد و عدم انجام تکليف مذکور از طرف دادگاه جزا تخلف از دستور قانون و موجب تعقيب انتظامي است.
عين مواد 3و5 قانون مجازات عمومي ذيلا درج مي شود
ماده 3- مجرم بايد مالي را که به واسطه جرم تحصيل کرده است (مثل اموال مسروقه و غيره) اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش بدهد و از عهده خساراتي که وارد آمده است برآيد.
ماده 5- در تمام امور جزائي محکمه بايد در ضمن حکم راجع به جرم يا پس از آن نسبت به اشيائيکه دلائيل جرم بوده و اشيائي که از جرم تحصيل شده يا در حين ارتکاب استعمال شده و يا براي استعمال معين شده بود حکم مخصوص صادر و معين نمايد که اشياء مزبور بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.