نظر اکثريت کميسيون آئين دادرسي کيفري

بصراحت ماده 2 قانون آئين دادرسي کيفري جرم ممکن است دو حيثيت داشته باشد يکي حيثيت عمومي از جهت اخلال نظم و تجاوز به حقوق عمومي و ديگري حيثيت خصوصي از جهت تضرر شخصي با اشخاص يا هيئت معين عليهذا جرمي که داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود که تعقيب ادعاي عمومي بعهده دادستان و اقامه ادعاي خصوصي بعهده مدعي خصوصي يعني متضرر از جرم است.
و موضوع جرم ماده 265 مکرر قانون مجازات نيز واجد دو حيثيت فوق است که تعقيب حيثيت عمومي آن از جهت تقاضاي مجازات متهم بعهده دادستان است و تعقيب حيثيت خصوصي جرم از جهت خلع يد و رفع مزاحمت مجدد و استرداد مال غير منقول مغصوبه و مطالبه خساراتي که در اثر اين تصرف غيرمجاز و مزاحمت ايجاد شده بعهده مدعي خصوصي است و حسب مقررات ماده 14 قانون آئين دادرسي کيفري، در صورتيکه دعوي خصوصي بشرح فوق اقامه شده باشد دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف بصدور حکم نسبت به خلع يد و رفع مزاحمت و خساراتي است که مورد مطالبه واقع گرديده باشد بنابراين دادخواست مدعي خصوصي بر صدور حکم خلع يد مجدد در دادگاه جزا به تبع ادعاي دادستان در حدود مقررات قابل پذيرش و صدور حکم است.