رأي هيأت عمومي

احكام مقنن در باب جواز تصويب و اخذ عوارض توسط شوراي اسلامي شهرها و شهرداريها از جمله به شرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361 منوط به ارائه خدمات شهري در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها مي‎باشد و متضمن اجازه اخذ عوارض از واحدهاي مختلف توليدي، صنعتي، خدماتي و غيره مستقر در خارج از حريم قانوني شهرها نيست. بنابراين دادنامه‌هاي533 مورخ 1381/5/6 شعبه پنجم تجديدنظر و 645 مورخ 1381/5/23 شعبه دوم تجديدنظر در حدي كه مفيد اين معني مي‎باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني