-

شماره هـ/81/294 1385/2/19
تاريخ: 1384/12/21 شماره دادنامه: 835 كلاسه پرونده: 81/294
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري يزد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجديدنظر و شعبه 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شكايت شركت اتحاديه فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته ابطال رأي شماره 77/169 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 515 ـ514 مورخ 1379/3/11 چنـين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه مشتكي عنه وفق مقررات اقدام به صدور رأي شماره 77/169 نموده و شاكي دليل موجه و مستندي ارائه نداده است و با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 133 مورخ 1369/5/4 كه وصول 10% عوارض فخاري را قانوني دانسته است، اعتراض شركت مذكور وارد نيست رأي به رد شكايت صـادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت اتحاديه فخار يزد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره515 ـ514 مورخ 1379/3/11 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره533 مورخ 1381/5/6 چنين رأي صادر نموده است، .... نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر اجازه اعمال وظايف مقرر در ماده 71 قانون تشكيلات و ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانوني شهر يزد دارا بوده و مصوبه 11/620642 مورخ 1375/4/1 رياست جمهوري مبني بر اعمال اختيارات ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز به شهرداريها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانوني و حريم شهرها داده و برطبق تعاريف قانوني نقاط حريم هر شهر توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزير كشور و وزير مسكن (اختيارات ماده 99 قانون شهرداري و ماده 4 قانون تقسيمات كشوري) مشخص خواهد شد و شهـرداري يزد مستـندي در اين خصـوص ارائه ننـموده و صـرف وقوع روستاي فهرج در حوزه ثبتي يزد اثبات در حريم بودن شركت و حمل فعاليت آن را نمي‎نمايد و نظر به اينكه كميسيون ماده 77 بدون تحقيق راجع به استحقاق شهرداري و منطبق با قانوني بودن ادعاي مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رأي نموده بنابراين با وارد دانستن اعتراض مدير شركت تجديدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره 515 ـ 514 مورخ1379/2/11 شعبه دوم ديوان حكم به‌نقض رأي77/169كميسيون ماده77 شهرداري و رسيدگي‌مجدد دركميسيون همعرض صـادر مي‎نمايد. ب ـ شـعبه دهـم در رسيـدگي به پرونده كلاسـه 75/1271 و 75/1151 موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت شهرداري يزد بـه خواسته، اعتراض نسبت به رأي قطعـي 260ـ 75 مورخ 1375/6/31 كميسيون ماده 77 قانون شهـرداري و تصميمـات شهـرداري يـزد به شـرح دادنــامـه‎هـاي 947 و 946 و 945 مورخ 1376/7/13 چنين رأي صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده داير بر غيرقانوني بودن وضـع عوارض مـورد مـطالبه همچنـين عدم تعلـق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده مي‎باشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره133 مورخ 1369/5/4 هيأت عمومي ديوان موثر در مقام به نظر نمي‎رسد. بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد به نظر نرسيده و رد مي‎شود. ج ـ1ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/169 موضوع شكايت شركت سفالين آجران يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداري يزد در خصوص اخذ عوارض از كارخانه توليد آجر سفالين به شرح دادنامه شماره 319 مورخ 1379/4/15 چنين رأي صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارائه خدماتي داشته كه شهرداري هيچگونه خدماتي در اين رابطه به شركت شاكي نداده است. نتيجتاً اقدام شهرداري يزد را در مطالبه عوارض 10% فخاري مربوط به سالهاي 1372 لغايت 1374 از وجاهت قانوني برخوردار ندانسته با تشخيص موجه بودن موضوع خواسته حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده 79/1190 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره319 مورخ1379/4/15 صادره از شعبه بيست و بيست و يكم ديوان به شرح دادنامه شماره645 مورخ1381/5/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد، بنابراين تمسك به تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكـم مقنن در باب وضـع و وصـول و مصـرف عوارض مي‎باشد و عنايت به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اين اساس و علل و جهات و دلائل مـقيده در آن اصـدار يافـته و اشكالي بر آن به نظر نمي‎رسد، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضـور رؤسـاي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتـي مبـادرت به صدور رأي مي‎نمايد.