رأي هيأت عمومي
الف - بند 1 ماده 5 مصوبه شماره 310.335 مورخ 1377/11/13 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در باب اعتبار و قابليت اجراي مفاد مصوبه مذكور و مطالعات و نقشه مكان يابي و اسناد و مدارك مربوط به آن در هر منطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران، با عنايت به حدود وظايف و اختيارات شوراي مذكور در تعيين ضوابط مربوط به تأسيس و احداث ساختمان و تعيين مناطق مسكوني و اداري و تجاري در شهرها و تصويب نقشه جامع شهر في حد ذاته مغايرتي با قانون ندارد.
ب - مجرد الزام شهرداري به تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر در شهر تهران با رعايت نقشه جامع شهر تهران به‌منظور تصويب در كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اعلام قابليت اجراي ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و كمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 1376/7/8 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه، با توجه به مواد 2 و 5و 7 قانون مزبور در خصوص اختيارات و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وظايف كميسيون ماده فوق الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 1376/7/8 در حد ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر از آن مغاير قانون تشخيص داده نمي‌شود.
ج - مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمينه تنفيذ اعتبار پروانه‌هاي ساختماني براي ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر كه قبل از 1376/7/8 صادر شده و همچنين اجازه ادامه عمليات ساختماني براساس توافقات بين شهرداري و مالكين به شرط عدم مغايرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون نيست .
د - نظر به اينكه رفع اثر از دستور مراجع قضائي مبني برتوقيف عمليات ساختماني در دعاوي مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصميم و دستور مراجع قضائي ذيصلاح است، لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه كه اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عمليات ساختماني متوقف " كه به‌دستور مراجع قضائي متوقف گرديده‌اند " بدون رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي از سوي مراجع قضايي است ،مخالف مقررات قانوني مربوط به‌تكاليف و اختيارات مراجع قضائي و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت (رفع توقف از ادامه عمليات اجرائي ساختمانهاي مذكور كه بنا به شكايت اشخاص ثالث و دستور مراجع‌قضائي عمليات اجرائي آنها متوقف گرديده است) از متن ماده 6 مصوبه ابطال مي‌گردد.
هـ - الزام شهرداري به ارسال و طرح موارد مغاير با مصوبه مورد اعتراض به ضميمه سوابق مربوط به كميسيون ماده 5 شهر تهران به منظور رسيدگي و تعيين تكليف قطعي و تأييد اعتبار و قابليت اجراي رأي كميسيون مزبور در جهت حفظ حق مكتسب اشخاص في نفسه مخالفتي با قانون ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
