‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 310.335‌شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (433)

‌نقل از شماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمي
252 138.78
تاريخ 1378/6/13 شماره دادنامه 253 كلاسه پرونده 142.78
254 143.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم نادره مهتدي، آقاي محمد حسين طايفه، آقاي هادي محمودي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 310.335 مورخ 1377/11/13 شوراي عالي‌شهرسلزي و معماري ايران.
مقدمه: شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، مصوبه شماره 310.335 مورخ 1377/11/13 شوراي عالي شهرسازي با هدفهاي قانون‌تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصب سال 1370 در تضاد است و برطبق اصل 173 قانون اساسي‌و بندهاي الف و ب و پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي زير از مصوب شماره 310.335 اتخاذ تصميم فرمائيد.
‌الف - بند 1 ماده 5: بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شوراي عالي شهرسازي را در هرمنطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران در آن منطقه معتبر و‌لازم الاجراء دانسته است و حال آنكه قبل از تصويب طرح تفصيلي دركميسيون ماده 5، شهرداري‌ها مكلف به اجراي مفاد طرح جامع تهران مصوب1370/12/19 هستند.
‌بنابراين مندرجات اين بند خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي ومعماري و مغاير با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي‌شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1365 است.
ب - بند 4 ماده 5: اين بند چنين مقرر ساخته است كه شهرداري تهران ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5 طبقه در شهر تهران، منطبق‌برطرح جامع مصوب تهران تهيه و تاپايان مرداد سال 1378 در كميسيون ماده 5 به تصويب رساند و حال آنكه شهرداري بر طبق ماده 7 قانون تأسيس‌شوراي عالي شهرسازي و معماري سال 1351، مكلف به ا جراي مصوبات شوراي عالي شهر سازي و معماري هستند و قانوني هيچ حقي بهشهرداري‌براي تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و كميسيون ماده 5 نيز بر طبق قانون، مجاز به تصويب مقررات موهوم تهيه شده از سوي شهرداري را‌به هيچ وجه ندارد. در بند 4 ماده 5 مصوبه مورد شكايت بازهم به مصوبه شماره 269 كميسيون ماده 5 كه‌مطابق دادنامه شماره 274 مورخ1377/12/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي تشخيص شده را برا احداث ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر ملاك عمل دانسته است. اين تصميم‌نيز خارج از صلاحيت شوراي عالي شهر سازي و معماري است و باطل محسوب مي‌گردد.
پ - ماده 6 مصوبه: مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث، آن دسته از پروانه‌هاي ساختماني راكه با تخلف از قوانين شهرسازي از سوي شهرداري صادر‌شده‌است ،‌كماكان معتبر دانسته است كه اين امردر صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري نيست . تشخيص عدم مغايرت يك پروانه ساختماني با‌قوانين شهرسازي از جمله طرح جامع و طرح تفصيلي، برحسب مورد به عهده دادگاه‌هاي عمومي، ديوان عدالت اداري و يا بر طبق ماده 35 قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. مرجع رسيدگي و رفع توقيف از عمليات ساختماني عمان دادگاهي است كه‌دستور توقيف را بر طبق مقررات صادر كرده است و شوراي عالي شهرسازي و معماري هيچگونه صلاحيتي براي رفع توقيف از اين گونه ساختمانها را‌ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مكتسبه افراد مقررساخته است كه شهرداري تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هائي راكه با تخلف‌از قوانين شهرسازي در حال احداث بوده و دستور توقيف آنها پيرو شكايات متعدد مردم از مراجع صلاحيتدار صادر شده بوده است، و حتي با ضوابط‌مندرج در همين مصوبه مورد اعتراض مغايرت دارند، جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 شهر تهران ارائه نمايد. اين عمل خارج از‌صلاحيت قانوني كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي است، زيرا اين كميسيون تنها و منحصراً داراي صلاحيت بررسي و تصويب‌طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغيير آنها است و هيچگونه صلاحيتي به رسيدگي و تشخيص تخلف در مورد پرونده‌ها و اقدامات ساختماني در پلاكهاي‌گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از اين هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است كه "‌بديهي است رأي و نظر كميسيون معتبر و لازم الاجراست "‌و‌حال آن كه كميسيون يك مرجع رسيدگي قضائي و يا حتي اداري نيست وحق صدور رأي در اين پرونده‌ها را ندارد تا آنكه رأي او معتبر و لازم الاجراء‌باشد. در هر حال تفويض چنين اختيار و صلاحيت قضائي به كميسيون ماده 5 برخلاف صلاحيت مضيق قانوني اين كميسيون است كه در قانون سال1365 به آن اعطاء شده است. بنا به مراتب مزبور در خواست ابطال بندهاي 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 تبصره 1 آن را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور‌مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230.11877 مورخ 1378/5/25 اعلام داشته‌اند، 1 - در مورد بند 1‌ماده 5: با تصويب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر در سال 1377 كه بخشي از همان ضوابط و مقررات اجرائي طرح‌جامع است و حتي در صورتي كه مغايرتي با ضوابط قبلي داشته باشد، جايگزين آن خواهد شد و شهرداري باز هم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفضيلي‌مكلف به اجراي آن مي‌باشد، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضوابط و مقررات طرح جامع را كه موجب تعريف مندرج در بند 2 ماده 1 قانون‌تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 جزء لاينفك آن است، بدين وسيله تكميل يااصلاح نموده است.
2 - بند 4 ماده 5: در بند 2 - 5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است كه در طرح تفصيلي با مطالعه و بررسي ابعاد و مساحت قطعات‌ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراكم‌هاي ساختماني متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضي به نحوي تعيين شود كه براي اراضي با مساحت‌بيشتر، تراكم ساختماني زيادتر با سطح اشغال كمتر و نتيجتاًتعداد طبقات بيشتر در نظر گرفته شود. ضوابط موضوع اين بند در اجراي مصوبات شوراي‌عالي به عنوان قسمتي از طرح تفصيلي تهران كه روال معمول توسط شهرداري تهران تهيه مي‌شود. با توجه به وظيفه نظارتي اين وزارتخانه بعنوان‌دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برتهيه طرحهاي تفصيلي (‌بند 3 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) با‌هماهنگي بعمل آمده با شهرداري تهران به شهرداري مذكور طبق روال معمول محول شده است.
‌مصوبات شوراي عالي كه شاكي بر رعايت آن توسط شهرداري تأكيد نموده است، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است كه در اين بند هم‌رعايت آنان در تدوين اين ضوابط تأكيد شده است. علاوه بر آن كميسيون ماده 5 را به عنوان مرجع تصويب طرح تفصيلي مجاز به تصويب ضوابط‌مذكور به عنوان بخشي از طرح تفصيلي مي‌باشد. 3 - درمورد ماده 6: طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است، بنابراين‌تشخيص اينكه مصوبات كميسيون ماده 5 با طرح جامع تهران مغايرت دارد با شوراي عالي شهرسازي ومعماري است، كه در خصوص مورد تاكنون‌چنين مغايرت و تعارضي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري اعلام نگرديده است. ضمناًتاكنون مراجع‌قضائي حكم توقيف عمليات هيچ‌ساختماني را صادر نكرده‌اند، بلكه براساس درخواست وزارت متبوع، دادگاهها به نيروي انتظامي فقط دستور همكاري با وزارت متبوع را صادرنموده‌اند.4 - در مورد تبصره ماده 6 معروض مي‌دارد، براساس تعريف صريح طرح تفصيلي در بند 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و‌شهرسازي، مساحت زمين ، تراكم ساختماني و در نتيجه سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس ضوابط كلي طرح جامع شهر تهران تعيين مي‌كند كه‌ بررسي و تصويب آن از وظايف كميسيون ماده 5 است. اين رسيدگي قضائي نيست.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب‌ تجديد نظر ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي و نمايندگان وزارت نيرو و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت‌به صدور رأي مي‌نمايد.