رأي وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي )اعتراض كند و با تصويب قانون‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت كه به موجب قانون‌اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر مي‌شود، به علت عدم مغايرت با ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري و نظر به لزوم حفظ حقوق‌قانوني متهم كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاًاينكه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند (ب)ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاً ناظر به دعاوي‌حقوقي است و ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بناء عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‌موقت رسيدگي كرده به اكثريت آراء‌موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري براي كليه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
