به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند.

‌حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
‌احتراماًباستحضار مي‌رساند: جناب آقاي سلطاني نژاد داديار محترم دادسراي ديوانعاي كشور طي شرحي كه به شماره 1139-76.4.15‌ثبت شده‌دراين دادسرا بعنوان حضرت آيت ا... مقتدائي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته دادگاههاي تجديد نظر 1 و 8 استانهاي اردبيل و تهران در خصوص‌اينكه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است يا خير آراء متفاوتي صادر كرده‌اند و تصوير دو دادنامه را نيز به پيوست ارسال نموده‌اند بدين توضيح‌دادگاه شعبه اول تجديد نظر استان اردبيل قرار بازداشت موقت را قطعي و غير قابل اعتراض تلقي نموده ليكن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان‌تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسيدگي و اخذ تصميم كرده‌اند براي تهيه گزارش پرونده‌هاي مورد نظر مطالبه شده با گذاشتن زمان‌فقط‌پرونده شعبه 8 تهران واصل شده و پرونده ديگر با مكاتبات مكرر واصل نشده است چون موضوع كماكان مورد اختلاف دادگاههاي‌تجديد نظر است‌و در مانحن و فيه ايجاد وحدت رويه بنظر ضروري است بدواًخلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
1 - در پرونده 646-74.1 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان اردبيل آقايان صفر خان و علي اكبر موسي زاده به قرارهاي بازداشت موقت خود به‌تاريخ‌هاي 1374/10/18 و 1374/10/20 كه ازطرف قاضي تحقيق دادگاههاي عمومي اردبيل صادر شده اعتراض كرده‌اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجديد‌نظر بموجب دادنامه‌هاي 245 و 244 - 74.10.21 با اين استدلال كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاًماده19 آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهاي قابل اعتراض احصاء نشده قرارهاي صادره را قطعي تلقي و اعتراض را مردود اعلام كرده‌اند.
2 - در پرونده 148.75 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران به اعتراض آقاي حاجي عسگري راجع به قرار بازداشت موقت صادره از‌طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و با اين استدلال كه قرار به لحاظ بيم تباني صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثري معمول نداشته‌قرار صادره را ابرام كرده‌اند.
‌نظريه :‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين آراء شعب دادگاههاي تجديد نظر استان تهران و ادربيل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رويه‌وجود دارد بدين توضيح كه بموجب ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده ليكن در ماده19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن احصاء قرارهاي قابل اعتراض اسمي از قراربازداشت موقت به ميان نيامده بهمين جهت عده‌اي از‌قضات دادگاههاي تجديد نظربااستنباط از ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر اين عقيده‌اند كه قرار بازداشت موقت قطعي وغير قابل‌اعتراض است و از طرفي عده ديگر با اين استدلال كه ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري صريحاًنسخ نشده و به قوت خود باقي است به اعتراض به‌قرار بازداشت موقت رسيدگي و اخذ تصميم كرده‌اند بناء‌عليهذا مستنداً به ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337‌تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع در هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود
معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1378/6/2 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌هرچند كه در ماده 19‌ماده‌قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسكوت مانده است اما با توجه به ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري كه‌اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته،‌و صريحاًنيز نسخ نشده است و با التفات به ساير قوانين و نظريه قانون گذاران كه رعايت حال متهم و احقاق‌حق و رسيدگي دقيق‌تر را در نظر داشته‌اند و در غير اينصورت موجب تضييع حقوق متهمين خواهد بود و بعلاوه در قانون آئين دادرسي كيفري كه در قوه‌مقننه در حال تصويب است اين حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحيح بر حسن اجراي قوانين قرار بازداشت قابل اعتراض‌ و تجديد نظر باشد، لذا رأي شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه براين اساس صادر شده است موردتاييد است."‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به‌اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.