رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 قانون كه مقرر داشته هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري كه در حين‌ رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد....
‌به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي‌باشد زيراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌ قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم‌است كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي‌شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غير عمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718‌قانون مارالذكر‌يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي‌دهد اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.