ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 همان قانون از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد.

‌حضرت ايت اله محمد ي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماًبه استحضارعالي مي‌رساند، آقاي قاضي اجراي احكام كيفري دادگستري بناب طي شرحي به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل‌كشور با ارسال دو فقره پرونده‌هاي 77 - ج -1183 و 77 - ج - 289 اجراي احكام اعلام داشته از سوي شعب ششم و نهم دادگاه‌هاي تجديد نظر‌استان آذر بايجان شرقي در موارد مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده و در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337‌تقاضاي اقدام مقتضي را نموده‌است. اينك جريان پرونده‌هاي مذكور معروض و سپس اقدام به اظهار نظرمي نمايد .
1 -‌طبق محتويات پرونده 77 - ج - 289 اجراي احكام بناب آقاي فرهاد آذر نيا 17 ساله به اتهام قتل غير عمدي پسر بچه 13 ساله به نام كيوان در اثر‌بي احتياطي در امر رانندگي بدون پروانه با شكايت اولياء دم تحت تعقيب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومي بناب پس از رسيدگي بموجب دادنامه1181 - 76.6.2 با توجه به شكايت شاكيان و نظريه كارشناس راهنمائي و رانندگي و گواهي پزشك قانوني و اقارير متهم مستنداًبه مواد 295 و 297 و‌بند ب ماده 302 و مواد 304 و 714 و 723 قانون مجازات اسلامي متهم مذكور را به پرداخت يك ديه كامل يك نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثيلي و از‌جهت بي احتياطي در امر رانندگي و ايضارانندگي بدون پروانه با رعايت ماده 22 قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ريال جزاي تقدي در حق‌صندوق دولت محكوم نموده و سپس با تذكر دادگاه تجديد نظر مبني براينكه ماده 718 قانون مجازات اسلامي رعايت نگرديده اقدام به صدور دادنامه‌اصلاحي 1943-76.9.19 كرده و در موارد اتهام متهم مبني بر 1 - قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي 2 - رانندگي بدون پروانه وي را‌به تحمل دو سال و يكروز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت اتهام اول و به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت از‌بابت اتهام دوم محكوم و رأي صادر بدون 1181-76.6.2 را بدون ضميمه رأي اصلاحي فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام كرده است محكوم عليه از‌دادنامه‌هاي صادره تجديد نظر خواهي نموده است وشعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي به موجب دادنامه شماره 168-77.2.10 و‌به استدلال اينكه از سوي مقنن تكليف راننده‌اي كه مرتكب بزه در حدود ماده 714 قانون مجازات اسلامي بدون پروانه رانندگي گردد در ماده 718 از‌همان قانون روشن گرديده لذا با وجود تعيين دوسال و يكروز حبس تعيين جزاي نقدي از جهت ارتكاب رانندگي بدون پروانه را زائد دانسته و باكان لم‌يكن نمودن آن بقيه مفاد حكم صادره را تائيد و استوار نموده است كه بعداًمحكوم عليه باكسب رضايت از اولياء دم به استناد ماده 25 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري تقاضاي تخفيف نموده و دادگاه تجديد نظر نيز محكوميت حبس وي را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي تقليل‌داده است.
2 - طبق محتويات پرونده 77 -ج - 1183 اجراي احكام :‌آقاي محمد نيكبخت 17 ساله به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي به پسر بچه ده ساله در‌اثر بي احتياطي در امر رانندگي با موتور سيكلت بدون داشتن گواهينامه و 2 - رانندگي بدون پروانه تحت تعقيب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومي‌بناب پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 43 - 77.4.31 با توجه به نظريه كاردان فني و اقرار صريح متهم و جامع محتويات پرونده متهم‌موصوف را از جهت بزه اول مستنداًبه مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامي به تحمل 5 ماه حبس تعزيري كه با رعايت ماده 22 قانون مذكور به‌پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت تخفيف داده و از جهت بزه ثاني به استناد ماده 723 از قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ‌پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم و رأي صادره را به غير از موارد مصرحه در ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي اعلام كرده‌است آقاي قاضي اجراي احكام در اجراي بند 2 از ماده 18 قانون مذكور به دادگاه تذكر داده :‌مقنن موضوع ايراد صدمه بدني غير عمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه را (‌موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامي) از مصاديق تعدد معنوي فرض نموده و مجازات متهم مي‌بايستي فقط‌طبق ماده 718 ق. م. ا تعيين گردد دادگاه تذكر را نپذيرفته و پاسخ داده :‌با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي و اينكه در مانحن فيه جرائم متعدد از‌نوع مادي بوده و ماده 718 صرفاًاشاره به تشديدمجازات دارد لذا برنظر خود باقي هستم. قاضي اجراي احكام نيز با اعلام اشتباه در حكم پرونده را به‌دادگاه تجديد نظر استان ارسال داشته كه به شعبه نهم ارجاع گرديده است. اين دادگاه نيز به شرح دادنامه شماره873- 77.11.15 و با اين استدلال كه:‌بزه رانندگي بدون گواهينامه از جرائم عمدي بوده و به محض اينكه مرتكب وسيله نقليه موتوري را روشن نموده و آنرا به كار اندازد جرم محقق شده و‌تازماني كه در حال رانندگي است و وسيله نقليه متوقف نشده بزه رانندگي بدون گواهينامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ايراد صدمه غير‌عمدي دريكي از لحظات استمرار جرم رانندگي بدون گواهينامه مي‌باشد كه به علت فاصله زماني مابين ارتكاب بزه اول ووقوع جرم دوم در جريان‌استمرار فعل مجرمانه قبلي، مورد از مصاديق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي بوده و تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم‌مذكورطبق حكم ماده مذكور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهي را در حكم كه مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته وپرونده را به اجراي احكام اعاده‌داده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه :‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد، در استنباط از ماده 718 قانون مجازات اسلامي و در موضوع قتل يا صدمه بدني غير عمدي در اثر بي احتياطي‌در رانندگي با وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي از طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذر بايجان شرقي آراء‌متناقضي‌صادر گرديده ،‌بدين توضيح كه شعبه ششم به موجب دادنامه 168-77.2.10 ماده 718 قانون مجازات اسلامي را از مصاديق تعدد معنوي دانسته و‌تعيين دو مجازات جداگانه را براي هريك از جرائم مذكور فاقد وجهه قانوني تشخيص داده است ولي شعبه نهم برعكس به شرح استدلال مندرج در‌دادنامه 873-77.11.15 مورد را مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي و از موارد تعدد مادي و تعيين دو مجازات جداگانه را صحيح و‌قانوني دانسته است. بنابه مراتب مستنداًبه ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت‌عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌
جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1378/6/9 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌باتوجه به اينكه مواد714 به بعد قانون مجازات اسلامي براي بي احتياطي در رانندگي و عدم رعايت نظامات دولتي و غيره مجازات هائي جداگانه تعيين كرده است ليكن‌ماده 718 همان قانون حاكي است در موارد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري درحال مستي بوده و يا پروانه نداشته و موارد ديگر را مجازات‌معيني تعيين نكرده است و ماده فوق منحصراًاعمال مذكور را جرم واحد دانسته و مرتكب را به مجازات بيش از دوسوم حداكثر مجازات معينه در قانون‌محكوم كرده است و درنتيجه جرم را واحد و مجازات را تشديد نموده و جرم جداگانه تلقي نكرده است بنا به مراتب نظريه شعبه ششم دادگاه تجديد‌نظر استان آذربايجان كه جرم را معنوي دانسته مورد تاييد مي‌باشد."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ا ند .