رأي هيأت عمومي
علاوه براينكه سازمان اموراداري و استخدامي كشور به حكم ماده 104 لايحه قانوني استخدام كشوري به منظور انجام مطالعات و تحقيقات و ارائه پيشنهادات لازم در جهت تدوين و تصويب مقررات استخدامي متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجراي مقررات مذكور تأسيس شده است و به‌موجب تبصره ماده 112 لايحه قانوني فوق الذكر هم وزارتخانه‌ها و شهرداريها و كليه مؤسسات دولتي اعم از مشمول يا غير مشمول مكلف به جلب نظر موافق آن سازمان در موضع و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي خاص خود گرديده‌اند، اساساًدر ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي‌انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366/10/27تصريح گرديده است كه (آئين نامه اجرائي قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه‌به پيشنهاد سازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد) كه آئين نامه مزبور به كيفيت مقرر در سال 1367 تهيه و تدوين و تصويب شده است . نظربه اينكه اصلاح مقررات آئين نامه اجرائي قانون اخير الذكر به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي بدون بررسي و اظهار نظر سازمان‌امور اداري و ا ستخدامي كشور نافي وظايف و مسئوليتهاي قانوني آن سازمان و مغاير ترتيب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي است. به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويبنامه شماره .52166 ت 15649 هـ مورخ 1377/8/11هيات وزيران ابطال مي‌شود.
