رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص اصلاح آيين نامهاجرايي قانون نحوه تعديل‌نيروي انساني (250)

‌نقل ازشماره 15878-1378.6.9 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1378/4/5 شماره دادنامه 93 الي 96 كلاسه پرونده 326.77-380.77-399.77-102.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقايان ابوالفضل قدس، حسين انيسي پور، علي اكبر ابن علي، غلامرضا شيرزادي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره 52166 . ت 15649 هـ مورخ 1377/8/11
‌مقدمه :‌شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، به موجب ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366/10/27مجلس‌شوراي اسلامي، مستخدمين بازخريد شده دولت مي‌توانند به هنگام بازخريدي كسور بازنشستگي(‌سهم مستخدم )‌خودرا از صندوق بازنشستگي‌ذيربط دريافت نمايند كه وجوه مزبور به سازمان تأمين اجتماعي منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده يك آئين نامه اجرائي‌قانون‌مذكور (‌موضوع تصويبنامه شماره 19404 ت 316 مورخ 1367/5/5‌هيأت وزيران) به سازمان مذكور، سنوات خدمت بازخريد شده آنان به عنوان سنوات‌پرداخت خق بيمه منظور شود و از مزاياي قانوني تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند. چگونگي پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده يك قانون نيز در آئين‌نامه اجرائي كه در سال 1367 به تصويب هيأت وزيران رسيده توضيح داده شده است و مستخدمين دولت كه داوطلب بازخريدي بوده‌اند با اتكاء‌به مواد‌قانوني و آيين نامه اجرايي آن اقدام به بازخريدي و انتقال سوابق به سازمان تأمين اجتماعي نموده‌اند .‌اكنون هيات محترم وزيران بعد از گذشت قريب 11‌سال كه از اجراي قانون مي‌گذرد با تصويب اصلاحيه شماره .52166 ت 15649 هـ مورخ 1377/8/11اقدام به اصلاح آئين نامه اجرائي نموده است.‌نظر به اينكه اقدام هيات وزيران به دلائل مشروحه ذيل مغاير با قانون مي‌باشد، عليهذاتقاضاي لغو و ابطال مصوبه مذكور را دارد .1-‌به حكم ماده يك‌قانون به صرف انتقال كسور بازنشستگي سهم مستخدم و سهم كارفرما كليه سوابق دولتي قابل قبول مستخدم در حكم سوابق پرداخت حق بيمه‌محسوب شده و مستخدم مي‌تواند از مزاياي قانوني تأمين اجتماعي برخوردار شود. يكي از مزاياي مورد بحث برخورداري از امتياز بازنشستگي با‌استفاده از سنوات خدمت دولتي منتقل شده است، در حالي كه اين حق قانوني با انشاء تبصره 2 درتصويبنامه اخيرالتصويب مورد تعدي قرار گرفته و از‌مفادقانون خروج موضوعي دارد.
2 - حقوق مكتسبه مستخدمين كه در سنوات گذشته با اتكاء به قوانين و مقررات مصوب اقدام به باز خريدي و انتقال سوابق به سازمان تأمين اجتماعي‌نموده‌اند و مابه التفاوت مربوطه را نيز طبق مقررات پرداخت نموده‌اند، اكنون با تصويب شيوه جديد پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخير هيأت‌وزيران مورد تعدي و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدني عطف به گذشته شده است.
3 - به موجب ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مقرر شده است، آئين نامه اجرائي قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيات وزيران برسد، درحاليكه اصلاحيه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانوني پيش بيني شده از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي پيشنهاد و به تصويب رسيده است كه قابل تأمل و ترديد است. مضافاًاينكه براساس ماده 104 قانون استخدام كشوري، مراقبت در حسن اجراي‌مقررات و قوانين استخدامي كشور و همچنين دادن دستورهاي لازم در خصوص نحوه اجراي قوانين استخدامي به منظور ايجاد هماهنگي از زمره‌وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور برشمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامي بدون هماهنگي و تأييد سازمان مذكور به‌تصويب هيات وزيران برسد، مغاير با ماده قانوني فوق الذكر رفتار شده است. بنابراين مصوبه هيات وزيران از لحاظ عدم ارائه پيشنهاد به وسيله سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور هم واجد ايراد است. با توجه به مراتب فوق تقاضاي صدور دستور مبني برابطال تصويبنامه مورد بحث را دارد. مديركل‌دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‌هاي شماره 78061 مورخ 1378/2/23 و 8625 مورخ 1378/3/5مبادرت به ارسال‌تصويب نامه شماره 1153.17505 مورخ 1377/12/9 سازمان امور اداري و ا ستخدامي كشور و نامه شماره997 . ن مورخ 1378/2/22 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ضميمه نامه شماره7100.1251 مورخ 1378/2/5سازمان تأمين اجتماعي نموده‌اند. الف: در نامه مدير كل دفتر‌حقوقي سازمان اموراداري و استخدامي كشور آمده است، 1 - به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب سال1366 آئين نامه اجرائي قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آئين نامه مي‌بايد به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران‌برسد. با توجه به اينكه اصلاحيه مورد نظر به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده و از ظواهر امر مشخص مي‌گردد كه‌به نقش و جايگاه قانوني اين سازمان توجه نشده است، بنابراين تصويب اصلاحيه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پيش گفته نمي‌باشد. 2 - علي‌الاصول اثر مصوبات ناظر به آينده بايد باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصويب نامه موجب ناديده گرفتن حقوق مكتسبه مستخدمين مي‌گردد.
3 - با توجه به مفاد ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني به نظر مي‌رسد سنوات خدمت مستخدمين كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به سازمان‌تأمين اجتماعي منتقل مي‌شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي مي‌باشد و نمي‌توان آن را محدود به‌محاسبه در ميزان مستمري بازنشستگي نمود ب: در نامه رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي آمده است، 1 - آئين نامه تهيه شده‌قبلي توسط هيات دولت پس از گذشت مدت مديدي در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366/10/27‌مجلس شوراي اسلامي نشان داده و هم از اين رو بوده كه لزوم اصلاح وتجديد نظر در آن ضروري تشخيص داده شده است. 2 - چنانچه از قسمت آخر‌ماده 1 قانون نحوه تعديل نيروي انساني استنباط مي‌شود پرداخت حق بيمه سهم مستخدم بازخريد شده و سهم كارفرما جهت استفاده از مزاياي قانوني‌تأمين اجتماعي براي بيمه شده مي‌باشد. بديهي است مستخدمي كه بدين ترتيب وارد مقررات بيمه تأمين اجتماعي مي‌شود علي الاصول با قبول‌مقررات كلي تأمين اجتماعي مي‌بايست از مجموعه اين مقررات تمكين نمايد و همچون ساير بيمه شدگان تأمين اجتماعي تابع شرايط عمومي اين‌مقررات باشند با اين وصف لازم است براي استفاده از انواع مزاياي قانوني تأمين اجتماعي حائز شرايط قانوني باشد. 3 - آئين نامه مصوبه قبلي هيات‌دولت مبتني بر اشتباه بوده و كارگزاران دولت در مقطعي از زمان به سبب بروز پاره‌اي از مشكلات در اجراء پي به اين اشتباه برده و لذا براي اصلاح آن‌اقدام نموده است.
4 - مصوبه هيات دولت هرچند كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به لحاظ مدخليت امر بوده، ليكن بايد در نظر داشت كه‌برخلاف ادعاي شاكي تصويب نامه مورد اعتراض با بررسي و نظريه كارشناسي سازمان امور اداري و استخدامي كشور قريب چهار سال در كميسيون ‌رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهاي فني مورد تصويب قرار گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت‌ آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.