‌رأي هيأت عمومي

‌نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشورو اعتبار مالكيت اشخاص بر اساس آن و همچنين مقررات قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي‌دولتي شهرداريها مصوب سال 1367 به به ويژه تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در خصوص استحقاق مالك به اعمال حقوق مالكانه و تكليف‌شهرداري به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرايط مندرج درقانون مذكوردادنامه شماره 532 مورخ 1371/7/15شعبه نوزدهم ديوان‌در پرونده كلاسه 285.70 در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير‌ماده 20 قانون ديوان عدلت اداري، براي شعب ديوان و سايرمراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.