‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد اعتبار مالكيت اشخاص و تكليف شهرداري به صدور پروانه ساختمان (248)

‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي
‌تاريخ :1378/2/25شماره دادنامه: 47 كلاسه پرونده :277.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي منيرالدين حجتي امامي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه :‌الف - شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 285.70 موضوع شكايت خانم بتول تبارك گرگاني به طرفيت شهرداري منطقه 5 تهران به‌خواسته صدور پروانه ساختماني مسكوني براي ملك به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 1371/7/15‌چنين رأي صادر نموده است، اداره حقوقي‌شهرداري تهران در پاسخ اعلام داشته كه چون پلاك ثبتي شماره 365.184 كلاًداخل در متن مسيل مي‌باشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون‌شهرداري معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها... ملك عمومي محسوب و درمالكيت شهرداري است، صدور پروانه ساختمان جهت ملك مذكور مقدور‌نمي‌باشد. ضمناًادعاي شهرداري براساس نظريه كارشناس املاك شهرداري ابراز شده است. با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه ملك شاكيه‌داراي سند مالكيت است و درسند مالكيت اسمي ازمسيل بودن محل برده نشده است و هر مالكي قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالكيت خود را‌دارد و احداث بنا نيز نوعي دخل و تصرف و استفاده از ملك محسوب مي‌گردد، لذا شكايت شاكيه وارد ،‌بنا به مراتب فوق الاشعار حكم به ورود‌شكايت والزام شهرداري منطقه 5 تهران به اعطاي پروانه ساختماني صادرواعلام مي‌گردد.
ب - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 304.70 موضوع شكايت خانم رويا،‌ليدا ومينا بيگلري به طرفيت 1 - اداره املاك شهرداري تهران 2-‌شهرداري شميران به خواسته رفع اثر از طرح اجرائي شماره 8000.515 اداره املاك شهرداري شميران و صدورپروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره82 مورخ 1372/2/29چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه طرح 8000.515 مصوب 1362/5/17شوراي طرح و بررسي به استناد تبصره ذيل‌ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري مصوب .22/12/ 1351‌به اعتبار خود باقي بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا مي‌باشد، و‌با عنايت به اينكه به موجب سوابق و مدارك موجود و بررسيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت‌املاك واقع درطرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29 مجلس شوراي اسلامي اجراي طرح مذكور به حداقل 10 سال بعد از تصويب موكول‌نشده است، در خواست شاكيان به رفع اثر از مصوبه شوراي طرح و بررسي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني جهت پلاك 821 فرعي مفروز‌از 224 فرعي از 69 اصلي دركه در شرايط فعلي موقعيت قانوني نداشته، بنا به مراتب مذكور شكايت مردود تشخيص مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: