‌رأي هيأت عمومي

مصرحات حكم مقرر در اصل يكصدو هفتادو پنجم اصلاحي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368/5/6 در باب اختصاص حق نصب و‌عزل رئيس سازمان صدا و سيمابه مقام معظم رهبري و حصر اختيارات شوراي مركب از نمايندگان قواي مقننه و قضائيه و مجريه در حد نظارت بر آن‌سازمان و لزوم تعيين خط مشي و ترتيب اداره امور سازمان مذكور و كيفيت اعمال حق نظارت بر مبناي قانون خاص، مفيد استقلال صدا و سيما و‌مستثني بودن آن از شمول قوانين و مقررات عام و عدم جواز مداخله قواي سه گانه مذكور در تعيين خط مشي و اداره آن سازمان است. و حدود قلمرو‌حق نظارت به شرح ماده 3 مصوبه مورخ 1370/7/11مجمع تشخيص مصلحت نظام تبيين شده و با لغو قوانين و مقررات مغاير به شرح ماده 4 اين‌مصوبه وظائف و اختيارات شوراي متشكل از نمايندگان قواي مذكور در زمينه اعمال حق سرپرستي و ازجمله حق تصويب پيشنهادات مديرعامل‌سازمان در عزل و نصب معاونين و مديران مراكز شهرستانها موضوع تبصره ماده 16 اساسنامه سازمان صداو سيما مصوب 1362/7/27 منتفي گرديده‌است. بنابه جهات فوق الذكر و اينكه اعمال اختيارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب1373/9/20 در سازمان صدا و سيما از مقوله تسري حكم عام به مورد خاص مي‌باشد، مادتين 8 و 10‌و تبصره‌هاي آنها از مصوبه هشتادمين جلسه شوراي‌عالي اداري مورخ 1377/7/28 در حدي كه موجب مداخله در وظايف خاص رئيس سازمان صداو سيما و تضييق و سلب اختيارات او در انتخاب و نصب‌و عزل مديران آن سازمان در مراكز استانها و شهرستانها است، مغاير قوانين فوق الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌عدالت اداري ابطال مي‌گردد.