رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشهائي از مصوبه جلسه هشتاد شوراي ‌عالي اداري در خصوص تعيين مديران و مسئولان صدا و سيما (241)

‌نقل از شماره 15875-1378.6.6 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1378/2/11 شماره دادنامه 22 كلاسه پرونده 330.77
‌مرجع رسيدگي :‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران .
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشهائي از مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 1377/7/2‌شوراي عالي اداري.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،‌شوراي محترم عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخه 1377/7/28 و در اجراي تبصره 31‌قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به تصويب "‌ضوابط مربوط به تعيين وظايف و اختيارات‌استانداران و فرمانداران و... "‌را نمود كه به لحاظ تعارض و مغايرت برخي از بندهاي مصوبه‌با قوانين و مقررات حاكم بر صدا و سيما، ضمن پيگيري از‌مرجع محترم قانونگذار داير براصلاح مصوبه مبادرت به تقديم دادخواست گرديد. 1 - صدا و سيما طبق اصل 175 قانون اساسي مصوب 1358 و‌قوانين عادي منبعث از آن از جمله مواد 1 و 2 از قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1359/10/8 و ماده 1 از اساسنامه سازمان‌صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران "‌مصوب 1362/7/27 به صورت سازمان مستقل و زير نظرمشترك قواي سه گانه اداره مي‌گرديد و لكن در پي‌تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و با توجه به نظر حضرت امام (‌ره) مبني بر تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاري‌نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا وسيما به مقام رهبري، هدايت صدا وسيما در چگونگي‌مديريت بر آن، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفاًامر نظارت بر عملكرد سازمان زير نظر شوراي نظارت درآمد.2-‌بنا به مراتب فوق، آن قسمت از‌مندرجات مصوبه شوراي عالي اداري به ويژه مواد 8 و 10 و تبصره‌هاي ذيل آن كه به لحاظ چگونگي تعيين مديران و مسئولان صدا و سيما در مراكز‌استان وشهرستانها متضمن نوعي مداخله در امر مديريت است درتعارض و تغاير با قوانين و مقررات اساسي و عادي حاكم بر صدا وسيما بوده و رفع‌تعارض آن مورد درخواست مي‌باشد. 3 - با التفات به اينكه صرفاًامر نظارت بر عملكرد صدا و سيما در حوزه قواي سه گانه قرار گرفته است،‌نتيجتاًتوجه تكليف به مديران صدا و سسيما در مركز استانها دائر برارائه گزارش عملكرد دوره‌اي به استانداران محترم به شرح مندرج در ماده 19‌تصويبنامه شوراي عالي اداري مغاير با قانون مورد عمل اين سازمان مي‌باشد، بنابراين اصلاح تصويب نامه در اين بخش نيز مورد تقاضا مي‌باشد. 4 -‌ماده 15 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15 مجلس مقررمي‌دارد."‌وزارت كشور موظف است ظرف مدت سه ماه لايحه‌قانون حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد "‌اين اقدام هرگز‌محقق نگرديد تا آنكه طبق تبصره 31‌از قانون برنامه دوم توسعه... مصوب 1373، تصويب اين مهم در عهده شوراي محترم عالي اداري قرار گرفت.‌بافرض شأن قانونگذاري براي شوراي مزبور و هر چند كه تبصره 31 به نوعي ناسخ ماده 15 فوق الاشاره مي‌باشد ،‌اولاًمصوبات شورا در مقايسه با‌مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي و هيأت محترم دولت و كميسيونهاي تحت امر هريك از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بديهي است‌كه تصميمات مقام مادن نبايد مغاير با مصوبات مقام مافوق باشد، لكن در اين خصوص بخشهائي از مصوبه كه ناظربر صداو سيما است در تعارض بين با‌مقررات اساسي و عادي حاكم براين سازمان قرار دارد ثانياًمصوبات شوراي عالي اداري ناظر برامور و موارد عام است و مقررات حاكم بر صدا و سيما در‌زمره قوانين خاص مي‌باشد. 5 - با وصف مراتب فوق‌از آنجاكه سازمان صداو سيما در هردوبخش مديريت‌و نظارت با توجه به دارا بودن قوانين و‌مقررات خاص و ويژه اعم از قوانين اساسي وعادي است، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سيما را استدعا دارد. دبير كل سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و دبير شوراي عالي اداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1.12.17485 مورخ 1377/10/26اعلام داشته‌اند، 1- بر خلاف آنچه كه در بند 4 دادخواست سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران برداشت‌گرديده است ،‌مصوبات شوراي عالي اداري مادون‌مصوبات هيأت دولت‌و كميسيونهاي تحت امر آن‌نمي باشد، چراكه اولاًدرصورت صحت اين امر نيازي به ايجاد شوراي عالي اداري از طريق قانون‌نبوده، ثانياًبا توجه به وظايفي كه در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي شوراي عالي اداري پيش بيني شده است،‌اين شورا اختيار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههاي اجرائي كشور از طريق ادغام، انحلال‌و انتفال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز،‌تصميم‌گيري در مورد ادامه فعاليت، ادغام و انحلال شركتهاي دولتي، تجديد نظر در وظايف و ساختار وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نمايد لذا براساس‌آنچه كه از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد مي‌شود، شوراي عالي اداري داراي اختياراتي فراتر از دولت در زمينه وظايف تعيين شده بوده و‌مصوبات آن مقررات قانوني تلقي مي‌گردد. ضمن اينكه اين برداشت كه مصوبات شوراي عالي اداري ناظر بر امور و موارد عام هست، برداشت كاملي‌نبوده و وظايف انشاء شده براي شوراي عالي اداري و اقداماتي كه در طول 9 سال گذشته توسط اين شورا صورت گرفته بسياري از موارد خاص را نيز‌شامل مي‌گردد.
2 - از وظايف تصريح شده براي شوراي عالي اداري "‌متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و تعيين نحوه‌ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر عملكردو مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها "‌مي‌باشد. در اين بند بر "‌مديران اجرائي "‌و يا"‌مديران دولتي "‌تصريح نشده است، لذا اولاًمديران استاني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جزء مديران محلي مي‌باشند ،‌ثانياً، آنچه كه‌در مصوبه شوراي عالي اداري در ماده 8 بيان شده است ضرورت اعمال هماهنگي در مورد نصب مديران استاني با استاندار مي‌باشد كه اين موضوع نيز‌به اين معني نمي‌باشد كه مديران دستگاهها ملزم به تبعيت از نظر استاندارد در نصب مديران محلي‌مي باشد، بلكه به استناد تبصره ذيل ماده 8 در‌صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هيأتي باحضور رئيس دستگاه قابل اتخاذ تصميم نهائي خواهد بود و به نظر مي‌رسد هماهنگي حداقل اقدامي‌است كه در نصب مديران محلي مي‌توانست توسط شوراي عالي اداري مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد. ثانياً، در رابطه با ماده 19 مصوبه شوراي‌عالي اداري كه "‌واحدهاي اجرائي استان "‌را موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره‌اي خويش به استانداران نموده است، با توجه به اينكه سازمان صدا و‌سيما جزء قوه مجريه نبوده و واحدهاي استاني آن نيز جزء "‌واحدهاي اجرائي "‌استان تلقي نمي‌گردد، موضوع مطروحه و نگراني حاصل از آن وارد‌نمي‌باشد. در خاتمه ضمن ارسال تصوير لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/3/29‌توجه آن هيأت را به‌ماده 3 لايحه قانوني ياد شده معطوف و اعلام مي‌دارد كه شوراي عالي اداري با درك درست از اصلاح بعمل آمده در اصل يكصدو هفتادو پنجم قانون‌اساسي نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جديد اقدام نموده و صرفاًدر انتصاب اوليه به حداقل هماهنگي توجه نموده است.
‌هيأت عمومي ديوات عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع‌توضيحات نمايندگان شاكي و طرف شكايت با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.