با اطلاق ماده (249) قانون تجارت كه برات دهنده و قبول كننده برات و ظهرنويس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هر كدام از آنان را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور كه مدت اقامه دعوي از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت به مفاد ماده (288) همان قانون كه شرط استفاده از حقي را كه در ماده (249) قانون به ظهرنويس‌ها داده شده به رعايت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت‌هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضار به محكمه به او و همچنين در صورت تأديه وجه برات را به دارنده آن بدون آن كه بر عليه او اقامه نشده باشد، موعد را از فرداي روز تأديه قرار داده بديهي است كه اشاره و منظور ماده (289) اين قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمي‌باشد.
علي‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات يا اطالعنامه از طرف هر ظهرنويسي به ظهرنويس سابق خود نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس‌ها و همچنين هر ظهرنويس‌ بر ظهرنويس سابق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت رأي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است.
اين رأي طبق ماده (3) قانون اضافي به قانون كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.