رأي وحدت رويه رديف 12 ـ 1341/7/11 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور

هيأت عمومي ديوان عالي كشور بنا به اعلامي كه بانك پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس راجع به استنباط از مواد (280، 284 و 286) قانون به شرحي كه در زير عرضه مي‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رويه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (3) از قانون مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا بر اثر رأي صادره در موارد مشابه از آن پيروي گردد. شعبه 27 چنين رأي داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ريال و نظر به اين كه مطابق مواد (280، 284 و 286) قانون تجارت براي اين كه دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنويس نيز مراجعه كند.
1. امتناع از تأديه را ظرف 10 روز از تاريخ وعده به وسيله اعتراض عدم تأديه معلوم نمايد.
2. ظرف 10 روز از تاريخ تقديم اعتراض‌نامه به دادگاه شهرستان عدم تأديه را وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه ورقه را به او واگذار كرده اطلاع دهد.
3. ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعتراض در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي كند. نظر به اين كه ماده (289) قانون تجارت به قرينه ماده (194) همان قانون كه مواعد انجام تكليف دارنده برات را تعيين مي‌كند ناظر به مواعد مقرر براي اعتراض و عدم تأديه و اطلاع به ظهرنويس و اقامه دعوي مي‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوي علاوه بر اين كه مقرون به دليلي نيست با ظاهر عبارت مواد (289 و 292) مباينت دارد بنابراين انقضاي هر يك از مواعد انجام تكليف مقرر در آن براي سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس مجالي خواهد بود و نظر به اين كه دليلي كه ارسال نامه سفارشي را جهت خوانده و انجام تكليف مقرر در ماده (284) قانون تجارت اثبات كند به دادگاه تقديم نشده است به استناد ماده (289) قانون مذكور قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي‌شود.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنين رأي داده است:
به حكايت پرونده در موعد قانوني سفته‌هاي استنادي واخواست شده و طبق ماده (286) قانون تجارت قبل از انقضاي مدت 3 ماه از تاريخ واخواست طرح دعوي شده بنابراين از اين لحاظ طرح دعوي عليه ظهرنويس اشكال قانوني ندارد اگرچه در پرونده دليلي بر اين كه دارنده سفته ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي به ظهرنويس اطلاع داده باشد وجود ندارد لكن عدم اجراي اين ماده در قانون تجارت ضمانت اجرايي پيش‌بيني نشده و حكم مقرر در ماده (289) قانون مزبور ناظر به اين مورد نيست بلكه به مواردي دارد كه در مادتين (286 و 287) قانون مورد بحث مقرر شده است..
دادستان كل كشور
به تاريخ روز چهارشنبه يازدهم مهرماه 1341 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي محمد سروري رئيس كل ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي دادستان كل كشور و آقايان رؤسا و مستشاران شعب تشكيل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراي صادر از شعب چهارم و بيست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زير طبق ماده (249) قانون تجارت مسئوليت تضامني ظهرنويس‌ها در صورتي است كه دارنده سفته در موقع عدم تأديه مبادرت به اعتراض كرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (293) بايد به متعهد و تمام اشخاصي كه در سفته براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده‌اند ابلاغ شود مسئوليت تضامني ظهرنويس‌ها طبق ماده (286 و 287) مشروط بر اين است كه دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عليه آنها اقامه دعوي نمايد و نيز هر يك از ظهرنويس‌ها كه بخواهند از حقي كه در ماده (249) به آنها داده شده استفاده كنند بايد در ظرف سه ماه از فرداي ابلاغ احضاريه دادگاه بر يد سابق خود اقامه دعوي نمايد و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوي نشود دعوي دارنده سفته بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويس‌ها بريد سابق خود در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده (284) در موقع عدم تأديه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مكلف كرده است در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنين ظهرنويسي نيز طبق ماده (285) بايد در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد با وجود اين تكليف عدم ارسال اطلاعنامه براي ظهرنويس‌ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقيب ظهرنويس‌ها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض نمي‌شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنويس‌ها موجب عدم امكان دعوي در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر عليه ظهرنويس‌ها شود ظهرنويس‌ها براي اين كه دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقيب كند ممكن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر يد سابق خويش خودداري كنند و همين كه دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض ظهرنويس‌ها را تعقيب كند مسئوليت تضامني آنها كه در ماده (249) پيش‌بيني شده منتفي مي‌شود و دارنده سفته كه مقنن خواسته با ايجاد مسئوليت تضامني ظهرنويس‌ها طلب او را حتمي الوصول نمايد تمام اين وثايق را از دست مي‌دهد براي جلوگيري از اين پيشامد مقنن در ماده (286) امكان اقامه دعوي را منحصراً منوط بر اعتراض كرده و مبدأ مرور زمان را هم تاريخ اعتراض قرار داده نه تاريخ ارسال اطلاعنامه. براي تحكيم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئيس تصريح گرديده كه عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقيب ظهرنويس‌ها در ظرف مدت مقرر نمي‌شود و مسئوليت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالي وارده است.
بنا به مراتب فوق مشروحه همان‌طوري كه شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر كرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوي از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض نمي‌شود و حكم مقرره در ماده (289) قانون تجارت كه شعبه 27 دادگاه شهرستان مؤيد نظر خود قرار داده ناظر به مادتين (284 و 285) نبوده بلكه معطوف به مادتين (286 و 287) بوده (كما اين كه ماده (288) بالصراحه فقط به آن دو اشاره كرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنين اظهارنظر مي‌نمايد: