رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصي كه موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چك بلامحل زنداني بوده است مبني بر اين كه ابلاغ اظهارنامه به چنين شخصي به علت زنداني بودن نمي تواند مثبت سوء نيت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي باشد صحيح به نظر نمي رسد زيرا با توجه به تعريفي كه در ماده 310 قانون تجارت از چك شده است و توجه به مندرجات لايحه قانوني چكهاي بي محل كه چك را در حكم اسناد لازم الاجراء دانسته و همچنين دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور كه سوء نيت صادر كننده چك را مربوط به زمان صدور چك و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پيش بيني نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتي است كه به متهم شده تا به وسيله پرداخت وجه در فرجه قانوني عدم سوء نيت خود را به اثبات برساند و زنداني بودن متهم به آزادي كه در تعيين وكيل و نماينده و مكاتبه و امثال آن دارد نمي تواند مانع پرداخت وجه چك و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص كه تعيين مجازات به منظور تعيين و جبران زيانهاي مادي و معنوي خصوصي نبوده بلكه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت نظم اجتماعي و حمايت از منافع اجتماعي است كه از آن جمله امور اقتصادي و بازرگاني كشور است كه چك و ساير اوراق و اسناد تجارتي در آن تأثير زياد و به سزائي دارد. عليهذا براي شعبه دوم دادگاه استان مركز در اين قسمت كه دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زنداني و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 قانون مجازات عمومي بوده تأييد مي شود.
اين رأي طبق ماده 3 قانون اضافي به قانون كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها لازم الاتباع است.