دادنامه
شماره 4212
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1334/10/27
ابلاغ اظهارنامه در زندان به متهم نمي تواند مانع پرداخت وجه حكم و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود.
در موضوع ابلاغ اظهار نامه چك بلامحل در زندان احكام مختلفي صادر شده،به تقاضاي يكي از وكلاء دادگستري دادستان كل طرح موضوع را به شرح زير در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
يكي از وكلاء دادگستري با استناد به ماده 3 مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد ـ رأي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود. رونوشت دو حكم صادر از دو دادگاه جنحه را كه در يكي ابلاغ اظهارنامه راجع به چك را در زندان موثر و در ديگري بي اثر دانسته و در حقيقت دادگاه جزائي در موضوع مذكور راجع به استنباط از قانون در خصوص موثر بودن يا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چك رويه مختلف اتخاذ كرده است با پيوست بودن درخواست وكيل مزبور و رونشت گواهي شده احكام مذكور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رأي هيأت عمومي ابلاغ گردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر اثر درخواست دادستان كل به شرح مرقوم تشكيل گرديده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از ضعب دوم دادگاه استان مركز و 15 دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چك بي محل به شخص زنداني در زندان و انقضاي مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با كسب عقيده دادستان كل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه دوم دادگاه استان مركز مشاوره كرده به اكثريت آراء به شرح زير اظهار نظر نموده اند:
