رأي وحدت رويه هيأت عمومي
نظر به اين كه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده (431) قانون آيين دادرسي كيفري جلوگيري از تراكم امور جنحه‌اي كم اهميت در ديوان كشور بوده است و بالبداهه چنين منظوري منصرف از امور جنايي است كه شديداً مخل نظم اجتماع و مستوجب كيفر مقتضي است و نظر به اين كه دادستان به ادعاي جنايي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنايي داده و دادگاه با رد و تغيير عنوان دعوي قضيه را جنحه تشخيص و متهم را محكوم به دو ماه حبس تأيبي و پرداخت بيست هزار ريال جزاي نقدي نموده است و نتيجه چنين حكمي تنها محكوميت مزبور نبوده بلكه متضمن تغيير عنوان دعوي يا نوعي رد دعوي دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنين موارد است.
خصوصاً كه به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانوني از جمله بند سوم ماده (431) قانون آيين‌دادرسي كيفري اصل در احكام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنايي و محتاج به نص خاص است و در موارد مشكوك فيها رعايت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است.
دكتر عبدالحسين علي‌آبادي
به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور در موضوع مورد اختلاف نظر ميان شعبه هشتم و شعبه نهم ديوان مزبور يعني مواردي كه به اعتبار جنايي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنايي داده شود و منتهي به صدور حكم محكوميت به دو ماه حبس تأديبي يا كمتر ولو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد و دادستان از جهت تغيير عنوان دعوي از جنايت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهي دادستان مشمول تبصره اول ماده (431) قانون آيين‌دادرسي كيفري نيست و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور از اين حيث صحيح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
