در مواردي كه به اعتبار جنائي بودن اتهام كيفر خواست به دادگاه جنائي داده شود و منتهي به صدور حكم محكوميت به دو ماه حبس تأديبي يا كمتر ولو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق گردد دادستان مي تواند تقاضاي فرجام ماهوي نمايد.

در موضوع مشابهي آراء مختلفي از شعب 8 و 9 ديوان عالي كشور صادر گرديده و دادستان كل به شرح ذيل طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور درخواست نموده است:
الف ـ بر حسب پرونده شماره 18/4249 شخصي به اتهام قتل غير عمد و جرح عده اي تحت تعقيب قرار گرفته است و با وجود اينكه متهم جنائي بوده است معذلك دادگاه او را به دو ماه حبس تأديبي و پردخات ده هزار ريال غرامت محكوم نموده است شعبه 8 ديوان عالي كشور تقاضاي فرجام دادسراي استان و تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را به استناد تبصره (1) ماده 431 آئين دادرسي كيفري رد كرده است.
ب ـ در پرونده ديگر به شماره 25/4662 ر ك شخصي به اتهام قتل غير عمدي سه نفر كارگر و جرح دو نفر كارگر و جرح دو نفر ديگر به سبب بي احتياطي در رانندگي و داشتن سرعت بيش از حد مقرر قانوني مورد تعقيب جنائي قرار گرفته و با اين كه دادگاه جنائي مجازات متهم را دو ماه حبس تأديبي و پردخات بيست هزار ريال جزاي نقدي تعيين كرده شعبه 9 ديوان عالي كشور تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را قبول نموده است.
بنا به اتهام مراتب مذكوره در فوق از شعبه 8 و 9 ديوان عالي كشور در مورد قابليت فرجام اتهامات جنائي كه دادگاه هاي تالي آن را جنحه تلقي و مجازات جنحه براي آن معين كرده اند و عدم قابليت فرجام آنها دو رأي متغاير صادر شده است طبق قانون وحدت رويه طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايم.
موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده پس از استماع عقيده دادستان كل به شرح زير ايراد شده:
هيأت عمومي معظم ديوان عالي كشور: با امعان نظر بر مندرجات اين دو پرونده به خوبي مسلم مي گردد كه هر دو متهم اند و مرتكب جنايت شده اند ولي دادگاه هاي مرجوع اليهما به جاي مجازات جنائي مجازات جنحه اي آن هم به نحوي كه متهمين از صدور آن حكم از حبس مصون باشند صادر كرده اند.
دادستان استان از اين دو حكم كه برخلاف قانون و موازين عدل و نصف صادر شده تقاضاي فرجام كرده و دادستان كل هم از حق قانوني مندرج در ماده 430 مكرر آئين دادرسي كيفري استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوي شده است. شعبه 9 ديوان عالي كشور به استناد ادله مشروحاً تقاضاي فرجام ماهوي دادستان را قبول كرده در صورتي كه شعبه 8 به استناد اين كه مجازات معين شده قابل فرجام نيست از قبول احكام لازم مي دانم حل قضيه را هم از لحاظ نصوص قانونيه و هم از لحاظ مسئوليت خطير ديوان عالي كشور مورد تحقيق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونيه
مقنن در تبصره 1 ماده 431 آئين دادرسي كيفري چنين مقرر داشته است: محكوميت به جزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه كمتر ولو متضمن محكوميت هاي به جزاي نقدي تا بيت هزار ريال يا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.
با اقامه دلائل ذيل مبرهن مي گردد كه مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرائم جنحه است نه جرائم جنائي:
1ـ طبق ماده 7 قانون مجازات عمومي مشخص و معرف هر جرمي از حيث جنايت و جنحه و خلاف مجازاتي است كه مقنن براي آن مقرر داشته است.
مطابق ماده 8 آن قانون مجازات جنايت عبارت است از: اعدام، حبس مويد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد، تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعي.
طبق ماده 9 قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأديبي بيش از يك ماه، اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين، محروميت از بعضي حقوق اجتماعي، غرامت در صورتي كه مجازات اصلي باشد. بنابراين چون مقنن در صدر تبصره يك ماده 431 صحبت از محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه و كمتر و غرامت تا بيست هزار ريال يا به شلاق مي نمايد بديهي است كه مقصود از تقنين اين قسمت از تبصره از جرائم جنحه اي است نه جرائم جنائي زيرا چگونه مي توان تصور نمود كه مقنن براي بعضي جرايم كه در نظر او اهميت دارد و به واسطه ايجاد خلل در نظم عمومي مجازات هاي سنگيني معين كرده قبول كند تصميمات قضائي كه برخلاف منصوصات جزائي رفتار كرده و افكار عمومي را جريحه دار نموده اند متبع باشد و دادستان ها كه همواره بايد حافظ نظم عمومي باشند نتوانند اين قبيل احكام را خدشه دار نمايند.
2ـ ذيل تبصره يك ماده 431 دائر بر احكام مربوطه به امور خلافي كه قابل فرجام نمي باشد مويد اين است كه غير قابل فرجام بودن محكوميت هاي دو ماه حبس تأديبي يا كمتر در صورتي است كه جرم ارتكابي جنحه باشد زيرا مقنن توجه داشته مجازات حبس تأديبي طبق ماده 9 معرف جنحه بودن عمل ارتكابي است و چنانچه محكوميت هاي خلافي راي تصريح نكند كه غير قابل فرجام است قضات از لحاظ اين كه حبس هاي خلافي تكديري است ناگزير بوده تقاضاي فرجام جرائم مزبوره را بپذيرند به اين جهت پس از وضع قسمت اول تبصره كه ناظر به حبس هاي تأديبي يعني جنحه بودن عمل ارتكابي است حبس هاي تكديري را هم استثناء كرده تا اين قبيل محكوميت ها نيز به مثابه محكوميت هاي حبس تأديبي تا دو ماه و كمتر غير قابل فرجام باشد.
با اين وصف مسلم مي گردد كه مقصود مقنن از تبصره يك ماده 431 جرائم جنحه اي و خلافي است نه جرائم جنائي و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن كلي بود يعني شامل جنايت و جنحه و خلاف مي شود لازم نبود تذكر داده شود كه احكام مربوط به امور خلافي غير قابل فرجام است زيرا جمله "محكوميت به دو ماه و كمتر" به جرائم خلافي هم اشتمال پيدا مي كند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نيست كه مجازات جرائم جنائي در صورتي هم كه آميخته با كيفيات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأديبي قابل تقليل باشد.
آيا چگونه مي توان قبول كرد كه مقن خواسته با وضع تبصره 1 ماده 431 عمل خلاف قانون قاضي را كه نبايد براي جرائم جنائي دو ماه حبس تأديبي معين كند تسجيل و تأييد نمايد و بالنتيجه حق نظارت ديوان عالي كشور را در مورد اين احكام نفي كند.
3ـ ماده 471 آئين دادرسي كيفري مبني بر در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميت هائي كه قانوناً قابل فرجام نباشد. نيز مويد عدم شمول تبصره 1 بر جرائم جنائي است زيرا اگر حكم تبصره عام بود و شامل جنايات نيز مي شد حقاً نمي بايست آن را در ماده 471 كه مربوط به امور جنحه اي است ذكر كند استثناء محكوميت هاي غير قابل فرجام از امكان اعاده دادرسي و ذكر آن در ماده 471 كه مربوط به امور جنحه اي است مسلم مي دارد كه جرائم جنائي كه مجازات جنحه براي آن معين شده است از مشمولات تبصره 1 نمي باشد.
4ـ فرجام خواهي از دادستان استان از حكم فرجام خواسه مربوط به تعيين دو ماه حبس تأديبي و محكوميت متهم به مجازات مزبور نيست بلكه از اين جهت است كه دادگاه جنائي برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزائي را تغيير داده و از ماده قانوني شامل جرم ارتكابي متهم عدول كرده است و در چنين مواردي كه جرم ارتكابي جنائي بوده و دادگاه در حقيقت دعوي دادستان را رد كرده و برائت متهم را از بزه انتسابي اعلام داشته شكايت فرجامي دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادي در كيفر خواست و رد دعوي دادستان و اعلام برائت متهم از بزه انتسابي است هك تبصره مورد بحث شامل آن نمي باشد و چنين مواردي موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
5ـ ماده 430 آئين دادرسي كيفري مبني بر موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است: 1ـ در صورت نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن. 2ـ در موارد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزائي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مزبور به اندازه اي اهميت داشته باشد كه در حكم محكمه موثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد مثبت قابل فرجام بودن احكامي است ه دادگاه برخلاف قانون براي جرائم جنائي مجازات جنحه دو ماه حبس تأديبي يا كمتر معين كرده است احكام غير قابل فرجام كه در تبصره يك ماده 431 ذكر شده در صورتي است كه برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعيين شده در آن در حدود اختيارات دادگاه باشد ولي اگر اقدامات دادگاه در تعيين مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنايت باشد خواه جنحه و يا خلاف با وجود تبصره يك ماده 431 دادستان مي تواند تقاضاي فرجام كند مثلاً اگر شخصي در اثر ارتكاب قتل عمد تحت تعقيب قرار گيرد و دادگاه براي او يك ماه حبس تأديبي معين كند نمي توان به استناد تبصره يك ماده 431 عرضحال دادستان را رد كرد همين طور اگر شخصي به جهت ارتكاب جرم خلاف تعقيب شود و دادگاه براي او ده سال حبس مجرد تعيين كند نمي توان به استناد جمله مندرج در ذيل تبصره 1 ماده 431 مبني بر (احكام مربوط به امور خلافي غير قابل فرجام است) تقاضاي فرجام ماهوي دادستان كل را كه بايد طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم كوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آئين دادرسي كيفري نيز بايد همين رويه را اتخاذ كرد مثلاً اگر متهمي به اتهام ارتكاب جنحه تعقيب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تأديبي محكوم كند دادستان كل مي تواند تقاضاي فرجام كند زيرا عدم احضار متهم به قدري ظالمانه است هر حكمي را از اعتبار مي اندازد.
6. صدور احكام جزايي عادلانه به اندازه‌اي در نظر مقنن اهميت دارد كه مواد متعددي به عنوان ضمانت اجراي آن در مبحث فرجام احكام جزايي پيش‌بيني كرده و ديوان عالي كشور را مكلف ساخته به استناد آن احكام خلاف قانون را از اعتبار انداخته يا تصحيح نمايد. از اين قبيل است:
تبصره ماده (456) آيين دادرسي كيفري- هرگاه در تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با مواد كيفري و رعايت جهات مخففه و مشدده و رعايت مقررات مربوط به تكرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و رعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت به متهم اخفف است يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي از طرف دادگاه صادر كننده حكم فرجام خواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد اشتباه را رفع نموده و حكم فرجام خواسته را تصحيح مي‌نمايد مشروط به اين كه رفع اشتباه محتاج به رسيدگي ماهوي نباشد.
ماده 458- ديوان تمييز در موارد ذيل در صورتي كه حكمي را نقض كند ارجاع به محكمه ديگر نخواهد نمود و اين موارد را نقض بلاارجاع گويند:
اول- در صورتي كه موارد عرفي مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد.
ثانياً- در صورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشد كه به اساس حكم خلل وارد نمي‌آورد.
ثالثاً- در صورتي كه حكم صادره از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آن كه عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نيست.
رابعاً- در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلام عفو عمومي حكم مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد.خامساً- در مورد ماده (434).
ماده 460- «هرگاه محكمه تالي در تعيين مجازات اشتباهاً استناد به يك ماده ديگر قانوني نموده ولي از اين اشتباه تغييري در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در اين صورت حكم محكمه تالي نقض نمي‌شود ولي اخطار به محكمه‌اي كه حكم داده خواهد شد».
ماده 466- «موارد قانوني اجازه اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم اعم از اين كه به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد از قرار ذيل است»:
1. وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شده‌اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي‌تواند داشته باشد.
2. وقتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعداً پيدا شده يا محقق شده كه در حال حيات مي‌باشد.
3. هرگاه دلايلي ابراز شود كه مؤثر بر بي‌تقصيري متهم باشد يا اين كه جزايي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست.
4. كشف و ثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است.
با وجود اين كه مواد كه در واقع مبين حق نظارت ديوان كشور در محاكم تالي است آيا مي‌توان تصور كرد كه مقنن خواسته نسبت به احكام ظالمانه محاكم حق نظارت عاليه را از ديوان كشور سلب نمايد.
اگر تبصره (2) ماده (431) دادستان‌ها را مكلف كرده نسبت به محكوميت‌هاي حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر اين است كه احكام صادره برخلاف اصول مهمه قوانين جزايي نباشد ولي اگر احكام صادره واجد تخلفات بين مذكور در بالا باشد دادستان‌ها مكلف هستند با فرجام‌خواهي خود مراتب را به اطلاع ديوان كشور برسانند مقنن اين تبصره را بر ماده (431) اضافه نموده تا عرض‌حال‌هاي فرجامي محكوميت‌هاي به دو ماه حبس تأديبي به جاي اين كه بدايتاً تحت نظارت شعب ديوان عالي كشور قرار گيرد دادستان‌ها عهده‌دار رسيدگي صحت و سقم آن شوند به اين معني كه دادستان‌ها چنانچه مصادف با احكامي شوند كه متضمن تخلفات بين باشد مراتب را به دادستان كل اطلاع مي‌دهند و دادسراي ديوان عالي كشور پس از بررسي اگر ديد كه احكام مزبور بر خلاف قانون صادر شده آنها را براي رسيدگي به ديوان كشور ارسال مي‌دارد و چنانچه ايرادات دادستان‌ها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت مي‌كند تا از تراكم پرونده در ديوان عالي كاسته شود ولي چنانچه احكام متضمن دو ماه حبس و كمتر برخلاف قوانين موضوعه نباشد دادستان‌ها فوراً دستور اجراي آن را مي‌دهند.
از لحاظ شأن عظيم و مسئوليت خطير ديوان عالي كشور
به طوري كه هيأت مستشاران محترم استحضار دارند ديوان عالي كشور در تمام دنيا در رأس قوه قضائيه قرار گرفته و يك حق نظارت عاليه به او عطا شده تا هم مواظب حسن اجراي قوانين باشد هم با تفسيرهاي قضايي طرز اعمال قوانين خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعي بنمايد به همين جهت رويه‌هاي قضايي در دنيا اهميت شاياني پيدا كرده است به علاوه چه بسا ديده شده است كه رويه‌هاي قضايي ديوان كشور مسير قوانين را تغيير داده و موجب شده كه مقنن در مصوبات خود تجديدنظر كند زيرا قضات هستند كه با حقايق قضايي و اجتماعي مواجه هستند و مي‌توانند با رأي‌هاي صائب و تدبيرهاي مصيب خود قوه مقننه را ارشاد نمايند.
يكي از وظايف خطير ديوان عالي كشور خنثي ساختن آراي غيرعادلانه محاكم تاليه است زيرا اين قبيل تصميمات قضايي كه روح قانون از آن نفرت دارد بيش از هر چيز افكار عمومي را تهييج مي‌كند و آشفتگي افكار عمومي موجب مي‌شود كه از دستگاه قضايي سلب اعتبار شود و همين سلب حيثيت دستگاه قضايي است كه افراد چيزه را به عصيان و لجام گسيختگي وامي‌دارد بنابراين ديوان عالي كشور كه مسئوليت شگرفت صيانت حيثيت قوه قضائيه را دارد بايد مانند پاسباني بيدار و ديده‌باني دوربين مواظف احكام غيرعادلانه محاكم تاليه باشد يا تدابيري انديشيده قلم بطلان بر آنها بكشد.
در مورد بحث در مفهوم واقعي تبصره (1) ماده (431) اين هراس بر بنده مستولي شده كه چنانچه ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي دادستان‌ها را نسبت به نظاير اين قبيل احكام قبول نكند در آتيه نزديك متنفذيني كه مرتكب جنايات مي‌شوند با توسلات نامشروع خود را در حسن حصن دو ماه حبس تأديبي قرار مي‌دهند تا ديوان كشور نتواند با نقض اين احكام جفا گستر مرهمي بر جوائج ستمديدگان بگذارد. ديوان كشور نبايد دژي استوار براي احكامي باشد كه چهره چركين و نارواي آن قوه قضائيه را آلوده سازد اين جا مأمن و ملاذ دلشكستگان تهي دست است كه شراره آنان ممكن است رفيع‌ترين كاخ‌ها واژگون سازد. ديوان كشور بايد مانند موج خروشان تار و پود اين قبيل احكام در هم شكسته و مظالم وارده را تيمار نمايد. استوار ساختن اين قبيل احكام به استناد تبصره ماده (431) آيين دادرسي به قدري عواقب وخيم دارد كه براي تجسم آن ناگزيرم فروض زيرا را به عرض برسانم:
اگر محكمه تالي شخصي را كه مقدم بر عليه امنيت و استقلال كشور بوده و به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از ايران تكاپو نمايد و محكمه دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي نتيجتاً قابل استواري است؟ هرگاه شخصي وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران فراهم كند يا آن كه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامي يا محزن يا قورخانه يا كشتي‌هاي متعلق به دولت را به تصرف دشمن دهد يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا هوايي براي استعمال در داخل مملكت فراهم كند يا موجب تزلزل صميميت صاحب منصبان يا افراد قشوني و امثال آنها نسبت به مملكت گردد و دادگاه دو ماه حسب تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي واجد قابليت اجرا است؟ هرگاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران است مكاتبه يا مخابره نمايد و آن مكاتبه يا مخابره براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي امور نظامي يا پليتيكي دولت ايران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا چنين حكمي قابل ابرام است؟ هرگاه مستخدمي از اسرار مذاكرات يا مراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع به حركت قشون دولتي مطلع شود و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورين دولت اجنبي ابراز نمايد دادگاه تالي دو ماه حبس تأديبي براي او معين كند آيا تقاضاي نقض ماهوي دعوي دادستان نسبت به چنين حكمي قابل رد است؟ هر يك از مأمورين دولتي يا غير آنها كه برحسب وظايف رسميه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبيل نقشه قوزخانه يا بنادر يا اسكله‌هاي دولتي يا نقشه حركات جنگي بوده و آن‌ها را كلاً يا بعضاً به دشمن تسليم نمايد و دادگاه تالي دو ماه حبس تأديبي براي او معين نمايد آيا چنين حكمي را دادستان‌ها بايد بلافاصله اجرا كنند؟ هرگاه كسي جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتيش ده شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها شود و دادگاه دو ماه حبس تأيبي براي او معين كند آيا چنين حكمي نافذ مي‌باشد؟ هرگاه شخصي به قصد سرقت و برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علناً خواه متنكراً به مواضع مربوطه داخل شود يا بدون اجازه مأمورين دولتي در حال نقشه‌برداري و عكس‌اندازي از قلاع دستگير شود و دادگاه تالي دو ماه حسب تأديبي براي او تعين كند و دادستان از اين حكم تقاضاي فرجام كند آيا فرجام او قابل قبول نبايد باشد؟ ديوان كشور اگر با رد تقاضاي فرجام دادستان نسبت به اين قبيل احكام آنها را توقيع كند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود كرده و حيات ملي را لرزان خواهد ساخت. هرگاه ديوان كشور بخواهد از حق نظارت قانوني خود در مورد اين احكام استفاده كند قوه قضائيه ايران در انظار ملل راقيه مرهون خواهد گرديد و براي غرور ملي ايرانيان پشيزي ارزش قائل نخواهند شد. آيا متصور است كه مقنن براي حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانين جزايي را انباشته‌تر كند و تحمل مجازات‌ها را بر مجرمين الزام نمايد و براي قضات متخلفت مجازات‌هاي جزايي يا انضباطي يا هر دو قائل شود ولي به اتكاي تبصره (1) ماده (431) قلم عفو عماً سلف بر تمام آنها بكشد؟ آيا معقول است كه مقننن براي ديوان كشور در حوزه چارچوبه شكايات حق نظارت قائل شود مثلاً ديوان كشور را مكلف سازد احكامي كه دادرسان به جاي مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معين كرده‌اند نقض كند ولي اگر دادگاه تالي نسبت به مجرمي كه مجازات آن اعدام است حكم دو ماه حبس تأديبي صادر كند ديوان كشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراين چون مقنن قاصد نبوده اين قبيل احكام ظالمانه را تشريع و تحليل نمايد و از طرفي مصالح اجتم اعي و قواعد عدالت گستري نيز ايجاب مي‌نمايد كه ديوان كشور آنها را از اعتبار بيندازد و سزاوار است هيأت محترم ديوان عالي كشور بر ادله مفصله شعبه 9 و معروضات بنده عنايت فرمايند تا چهره واقعي تبصره (1) ماده (431) كما هر حقه هويدا گردد آقايان با بصارت كامل توجه دارند كه قوانين مملكتي جامع‌ترين حق نظارت را براي ديوان عالي كشور قائل شده و تمام افزار و ادوات لازمه اين وظيفه را در كنف قدرت شاغلين آن قرار داده است حال اگر نخواهند از اين حق كه در عين حال وظيفه است استفاده كنند و آثار زيانبخش اين قبيل احكام را خنثي سازند علاوه بر مسئوليت الهي ديوان كشور را در آينده مانند جسدي بي‌روح جلوه‌گر خواهند ساخت. زيرا اشخاص متنفذ با وسايل گوناگون كه در اختيار دارند سعي خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأديبي تقليل دهند تا ديوان كشور نتواند آلايش ننگين احكام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت‌ گستر خود بزدايد.
اگر مقرر شود كه تبصره (1) ماده (431) رادع و مانع حق نظارت ديوان عالي كشور تلقي شود نه فقط ديوان كشور در يك قسمت مبتني به امور جزايي آلت معطله به شمار خواهد رفت بلكه در امور حقوقي هم بايد فاتحه قطعيت احكام قطعي و اعتبار قضيه مقضي بهاي آنها را خواند زيرا اخيراً اين خيال افتادند كه با طرح دعوي جزايي تصنعي احكام مختومه حقوقي را از اعتبار بيندازند. در اين قسمت اشهاد به شهادت هيأت محترم شعبه دوم ديوان كشور مي‌نمايم در يك دعوي حقوقي كه ميزان مدعا به آن بالغ بر ميليون‌ها تومان مي‌شد و تمام مراحل را طي كرده و منجر به صدور حكم قطعي شده بود محكوم عليه براي تجديد مطلع آن مدعي شد كه چون كارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر كرده‌اند بايد تعقيب جزايي شوند. ديوان جنايي حكم محكوميت كارشناسان را صادر كرد و محكوم عليه هم متعاقب آن عرض‌حال اعاده دادرسي داد تا محكوميت حقوقي سابق خود را با لاغي الاعتبار كند خوشبختانه چون مجازات متهمان بي‌گناه بيش از دو ماه بود شعبه دوم ديوان كشور با تفرس و تيزبيني حقيقت را كشف و با رأي شجاعانه كه بايد زينت‌بخش اوراق قضايي گردد قلم بطلان بر آن كشيد. محكوم عليه حقوقي وقتي اطلاع پيدا كرد كه تار و پود مكائ د او از طرف ديوان كشور درنورديده گرديده اظهار تأسف نمود كه چرا مجازات متهمين تا دو ماه حبس تأيبي معين نشده بود تا ديوان كشور از حق نظارت محروم باشد. اينك اين قبيل اشخاص كه محكوميت حقوقي دارند و تبهكاراني كه مرتكب جنايت شده‌اند مي‌كوشند هيأت عمومي طبق قانون وحدت رويه تصميم قانوني اتخاذ نمايد كه مجازات دو ماه حبس مندرج در احكام خواه نوع عمل ارتكابي جنايت باشد خواه جنحه غيرقابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از اين تصميم استفاده نمايند.
ضمناٌ بايد به عرض مستشاران معظم برسانم كه بعضي از شعب ديوان كشور مانند شعبه دوازدهم از بدايت امر معتقد بودند كه تبصره (1) ماده (431) آيين‌دادرسي كيفري اختصاص به اتهامات جنحه‌اي دارد نه جرايم جنايي و به همين جهت تقاضاي دادستان كل را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حكم صادر شده را نقض و چنانچه مقرون به صحت نباشد آن را ابرام نمايند. بعضي از شعب ديگر مانند شعبه نهم بعد از اين كه عنايت فرمودند نظاير جرايمي كه جنايي بوده و دادگاه‌هاي تالي دو ماه حبس تأديبي تعيين نموده‌اند رو به ازدياد است اعراض ديوان كشور را از قبول تقاضاي دادستان‌ها براي جامعه و حيثيت دادگستري خطرناك ديدند و در مقام چاره‌جويي برآمدند و با استماع اظهارات دادسراي ديوان عالي كشور قبول فرمودند كه منظور از ماده (431) صرفاً اتهامات جنحه‌اي است نه مجازات جنايي.
اين توجه شعبه مزبور در عدول از نظريه اول قابل ستايش است زيرا يكي از صفات ممتازه قاضي نداشتن تعصب در تصميماتي است كه اتخاذ نموده علو مقام قاضي ايجاب مي‌كند كه با نهايت صبر و شكيبايي دعاوي اصحاب دعوي را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دليل باشد آن را قبول كند و هراس و بيمي بدو راه نيابد كه در سابق تصميمي معكوس اتخاذ كرده است با تمشي به اين مشي است كه رويه‌هاي قضايي در دنيا در مسير تحول و تطور سير مي‌نمايد و دادرسان سعي مي‌نمايند تصميمات خود را متناسب با مصالح اجتماعي و حراست حقوق افراد نمايند در بين علماي قديم كه غواصان بحر حقيقت به شمار مي‌آيند نوابغ بي‌هنمايي يافت مي‌شوند كه در اثر تفرسات فاضله فتاوي آنان به جاي حالت سكون تحرك داشته و تتبعات فقاهتي آنان آنها را به اوج سدره المنتهي رسانده است از اين قبيل هستند علامه و شيخ طوسي كه از مفاخر و مآثر علماي تشيع به شمار مي‌آيند در بين علماي تسنن امام شافعي به قدري در حل مسائل فقهي تحرك داشته كه عنوان فتاوي او معنون به قول قديم و قول جديد شده است. مرحوم ميرزاي شيرازي علت اين كه كتابي به رشته تحرير درنياورده براي همين تحرك فكري بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هيأت عمومي نيز در مورد مجازات مواد غذايي فاسد در آغاز امر طبق قانون وحدت رويه، رويه‌اي اتخاذ فرمودند كه در عمل با مصالح اجتماعي منطبق نشد و به محض اين كه به مضار آن رويه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظريه اول عدول فرموده و تصميم اقليت را كه در ابتداي امر مورد توجه قرار نگرفته بود به اتفاق آرا قبول فرمودند بنابراين عدول شعبه نهم از نظريه اوليه به جاي اين كه دستاويز تخطئه باشد بايد موجب مدح و ثناي قضات آن گردد زيرا انسان وقتي در محضر عدالت قرار مي‌گيرد بايد در قبال حقايق در درياي ژرف بي‌خودي فرو رفته و تمامت انانيت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدايت عقل و توسل به مشعل آسماني بتواند آن طوري كه زيبنده است انجام وظيفه نمايد.
بنا به مراتب معروضه آقايان معظم از سياق جريانات و حوادث منعكس شده در اين احكام و حكم مربوط به مهندسي درخصوص قتل دو زن و سه كودك كه در جلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمين غداري موجب قتل چندين نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شده‌اند. راست است كه مقتولين از اين عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولي روح آنان در اين محفل مقدس در طيران است و آقايان نظاره كرده و انتظار دارند تصميمي اتخاذ شود كه در آتيه امثال اين متهمين تبهكار نتوانند به سهولت خانواده‌ها را داغديده نمايند. روح سه كودك خردسال كه جان شيرين را از دست دده با زبان بي‌زباني به آقايان خطاب مي‌كنند و مي‌گويند ما هم مانند نونهالان شما كه هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زماني از نوازش والدينمان بهره داشتيم ولي مهندس جفا گستر ما را از آن محروم كرد و دادگاه تالي به جاي انفاذ عدالت او را مجازات نكرد و والدين ما را مادام‌العمر شكسته دل و خسته پيكر ساخت. ما در اين كودكان نيز كه علاوه بر آنها دو خواهر خود را در اين حادثه دهشتزا از دست داده و در سوز هجر مي‌گذارند استغاثه مي‌كند كه قربانيان جانگذار او لااقل موجب شوند كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با ا ختيارات قانوني كه دارد براي جبران اين قبيل احكام ظالمانه راهي تعبيه نمايد تا در آتيه اشخاص متنفذ نتواند با تمهيدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسراي ديوان عالي كشور با ذكر حوادث اسفناك معروضه و تشريح مواد قانوني انتظار دارد مستشاران مفخم كه صيانت حيثيت قوه قضائيه در قدرت‌شان مي‌باشد با استعانت از خدا و وجدان رويه‌اي اتخاذ فرمايند كه در گنجينه رويه‌هاي قضايي مانند گوهري تابناك فروزان باشد زيرا ستمديدگان اين آب و خاك جز آستادانه آقايان كه به قائمه تقوي و فضيلت متصف هستند پناهگاهي ندارند و جا دارد با اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابديت كه منزل حقيقي ما است و دير يا زود بايد از اين سراي سپنج رخت بربنديم و توجه به آيه شريفه «من يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره» به وظيفه قانوني و وجداني خود قيام فرمايند. دادستان كل ديوان عالي كشور دكتر علي‌آبادي» مشاوره نموده به اكثريت قريب به اتفاق چنين رأي داد‌ه‌اند: