كارخانجات و مؤسسات توليدي كه متعلق به بخش خصوصي بوده و وضع مالي و اقتصادي مساعدي دارند و مشمول بند ب ماده 1 نباشد براساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، مالكيت آنها از طرف دولت به رسميت شناخته ميشود و مورد حمايت قانوني قرار ميگيرد.
