‌قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران

‌نظام گذشته ضمن حمايت ظاهري از صنايع كشور كه به بهاي نابودي كشاورزي به عمل مي‌آورد آنها را به صورت وسائلي براي چپاول سرمايه‌هاي ملي‌به دست عمال خود و وابستگي اقتصاد ايران به سرمايه‌داري خارجي و مصرفي ساختن كشور درآورده بود. ‌صنايع ايران بر پايه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمايه‌داري غارتگر جهاني به وجود آمده بود و طبيعي بود كه دير يا زود دچار نابساماني شود. آثار اين‌نابساماني در دو سه سال اخير روز به روز نمايان‌تر مي‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژيم به حد اعلي رسيد و در اثر آشفتگي روابط‌كارگري و مديريت و مالكيت از يك طرف و مشكلات سفارش مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده از طرف ديگر دچار بحران شديد گرديد و اينك‌نجات صنعت و اقتصاد كشور ايجاب مي‌كند اقدامي قاطع در جهت احياء و اداره صحيح و توسعه آنها به منظورهاي ذيل به عمل آيد:
الف: رعايت نظام اسلامي در مورد حقوق كار
ب: خروج اقتصاد ايران از وابستگي به نفت و احراز استقلال از طريق توليد نيازهاي داخلي تا سرحد خودكفايي و توسعه صادرات
ج: گسترش زمينه كار و اشتغال و تخصص
د: قطع يد از عمال نظام استبدادي و استثمارگران
ه: احتراز از دولت سالاري و تشويق و حمايت از فعاليتهاي غير دولتي و ابتكار در بخش خصوصي
لذا قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در دو ماده‌اعلام مي‌گردد. قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/10/4