ج ـ

كارخانجات و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانكها دريافت داشته‌اند در صورتي كه كل بدهي آنها از دارايي خالص‌آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقيه بدهي ايشان به عنوان طلب دولت و مردم به‌هر صورت كه مقتضي باشد وصول خواهد شد. در صورتي كه‌دارايي اين واحدها بيشتر از مطالبات بانكها و مردم باشد. دولت به سمت مالك بانكها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالكيت آن واحد سهيم‌مي‌شود.