رأي وحدت رويه هيأت عمومي

با اطلاق و عموم ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي بر فرض به جهت قانوني مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل رفع گردد اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نبوده و حكم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 1337/12/16 درباره او قابل اعمال مي باشد بديهي است اين حكم شامل مواردي كه چك به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگرديده از قبيل موارد فقدان و سرقت و جعل چك و اجبار صادر كننده آن نخواهد بود. اين رأي به موجب قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.